" غرفة دبي " : 4.7 متوسط نمو الاقتصاد الإماراتي فى 2023

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 14 كانون الثاني 2019ء) توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة 2019-2023 متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8في المائة خلال السنوات الخمس القادمة في حين يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال نفس الفترة وبمتوسط نمو يبلغ 4.1 في المائة.

ولفت التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته غرفة دبي إلى توقعات بتحقيق الاقتصاد في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.4في المائه خلال العام الجاري 2019 وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7في المائه في العام 2020 مدفوعةً بالنمو في الاستثمارات والاستهلاك الخاص واللتان يتوقع نموهما بنسبتي 8.2في المائه و 4في المائه على التوالي.

(تستمر)

وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس القادمة والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعد بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة.

وأشار تحليل المشهد الاقتصادي الإماراتي إلى توقعات بمحافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2في المائه خلال نفس الفترة /2019-2023/. وأوضح التحليل أن النمو بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة أبرزها السياسات الاقتصادية واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء وذلك استعداداً لمعرض اكسبو العالمي 2020 دبي. وشدد التحليل على ان استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال نفس الفترة في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.

وتوقع التحليل ان تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023 يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات في حين لفت التحليل إلى ان جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيساهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وفي العرض التعريفي الثاني حول توقعات الاقتصاد العالمي للعام 2019 يتوقع ان يحافظ النمو العالمي في 2019 على مستوياته في العامين الماضيين ويسجل نمواً بنسبة 3.7في المائه بناءً على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي في حين يتوقع على المدى المتوسط /2019-2023/ أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6في المائه.

وحدد العرض التعريفي أسواقاً تجارية واعدة للشركات في دبي وذلك بناءً على تحليلات وإحصاءات تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 حيث كشف أن أسواق جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى ما زالت أكثر الأسواق المليئة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة القادمة. وحدد التقرير منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

وبين التقرير أنه رغم ان الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإنها ما زالت سوقاً مجزية وخصوصاً الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل الفلبين وماليزيا. وحدد التقرير منتجات الزيوت النباتية والبصريات والمواد الكيماوية ومنتجاتها بالإضافة إلى الأجهزة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص إلى الأسواق الآسيوية الناشئة.

وأظهر التقرير أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال العام 2018 مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال العام 2019. وحدد التقرير منتجات الكرتون والإسمنت والسيراميك والآنيات الزجاجية والمنتجات المعدنية والأقمشة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في الأسواق اللاتينية. وتبرز أسواق رابطة الدول المستقلة كوجهة واعدة كذلك لصادرات دبي مع فرص لصادرات الزيوت النباتية ومنتجات الخشب والأطعمة المجهزة.

وبين التقرير وجود فرص في هذه الأسواق للتجار والشركات اللوجستية وشركات التأمين نتيجة الطلب المتزايد من هذه الأسواق على صادرات دبي مما يعزز من تنافسية هذه القطاعات وإمكانية استفادتها من الطلب في هذه الأسواق حيث يمكن لمكاتب الغرفة التمثيلية الخارجية المنتشرة في هذا الأسواق أن تساعد الشركات على التوسع في هذه الأسواق.