هيئة سوق المال في سلطنة عمان تصرح بإنشاء أول صندوق استثمار عقاري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2019ء) أصدرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تصريحا مبدئيا، لإنشاء أول صندوق استثمار عقاري يحمل اسم "أمان ريتس" لشركة "أمان" للاستثمار العقاري، برأس مال 20 مليون ريال (52 مليون دولار أميركي)، وذلك بهدف تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يأتي هذا القرار ضمن مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها "مختبر المالية والتمويل" المبتكر، والتي تدعم تنفيذها وتتابعها "وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ ومن المتوقع طرح أول اكتتاب عام للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري​​​.

وأوضح نائب رئيس قطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال، محمد بن سعيد العبري، أن تأسيس وإصدار صندوق استثمار عقاري سيكون له تأثير ملموس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في عُمان.

(تستمر)

وبين أن "الهيئة" تنظر إلى مثل هذه الصناديق على أنها بوابة مُنظّمة بأحكام وضوابط لدخول المستثمرين الأجانب، لتنشيط سوق العقار من خلال امتلاكهم وحدات استثمارية.

وأكد العبري أن مثل هذه الصناديق ستعالج التخوف السائد لدى المستثمر المحلي من توسع دخول المستثمر الأجنبي، ودخول رؤوس أموال أجنبية، وسيطرته على العقار بما فيه العقارات السكنية وما تحمله من آثار على البعد الأمني والاجتماعي.

وستوفر الصناديق العقارية خيارات متعددة للمستثمرين، من بينها السماح للشركات والأفراد بالاستثمار في العقارات وتملّك وحدات استثمارية، دون أن تكون هناك سيطرة مباشرة على الأصول العقارية.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة "ثراء" العالمية للأعمال، عبد الصمد المسكري، بأنه، بعد دراسة تجارب عدد من الدول الأخرى، خاصة الآسيوية منها، اتضح بأن صناديق الاستثمار العقارية تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة، إلى جانب مقدرتها على توفير السيولة النقدية.

وتوقع أن يعزز ذلك من ثقة أصحاب رؤوس الأموال في السوق وتنشيط الحركة العقارية فيه، مما سيعكس الدور الحقيقي الذي يمكن أن يؤديه سوق رأس المال في رفد حركة الاقتصاد الوطني وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية أخرى.

ولفت المسؤول العماني إلى أنه، ولأول مرة، ستسمح هذه الصناديق للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات بنسبة 100 بالمئة، ما سيزيد من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية، بالإضافة إلى أنها ستؤثر بشكل إيجابي على منظومة الاستثمار الأجنبي.