مصر تحضر ورش عمل للتواصل المباشر مع الشركات الروسية حول المنطقة الصناعية – السفير المصري

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2019ء) أعلن السفير المصري في روسيا، إيهاب نصر، اليوم الأربعاء، أن بلاده وروسيا، تعكفان الآن على التفاوض حول العقود التشغيلية للمنطقة الصناعية، والتي ستتولاها شركة روسية تُنشأ في مصر، مفيدا بأن القاهرة تحاول أيضا إعداد "ورش عمل" في موسكو، وسان-بطرسبورغ، للتواصل المباشر مع الشركات الروسية حول المنقطة الصناعية.

وقال السفير المصري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "وقعنا اتفاقا بين حكومتي البلدين وتم التصديق عليه دستوريا في مصر وروسيا ودخل حيز التنفيذ بالفعل​​​. الآن نعكف على التفاوض على العقود التشغيلية للمنطقة الصناعية التي ستتولاها شركة روسية ستنشأ في مصر. هي التي ستتولى عملية تطوير وتجهيز البنية الأساسية للمنطقة الصناعية وتخصيص الأراضي فيها للشركات الروسية".

(تستمر)

وأضاف "نحاول ترتيب ورش عمل متعددة قريبا في موسكو وفي سان بطرسبورغ ومشاركة شركات من أقاليم أخرى من روسيا للتواصل بشكل مباشر حول المنطقة الصناعية".

وأكد السفير المصري، أن "قائمة الشركات الروسية التي أبدت اهتماما بالاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية في مصر، [تضم] عددا واعدا للغاية ومتنوع جدا وأكثر بكثير من توقعاتنا المبدئية قبل الشروع في التفاوض على المنطقة".

وأعرب السفير المصري، عن أمله بأن يتم الانتهاء من العقد التشغيلي وتوقيعه خلال الأشهر القليلة القادمة، وقال: "أرجو أن تشهد الأشهر القادمة الانتهاء من العقد التشغيلي وتوقيعه والتواصل المكثف مع الشركات يساعدها في اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار وحجمه والأسواق المستهدفة ... " مشيرا إلى أن "مصر تقدم للشركات الروسية فرصة لدخول أسواق مليار ونصف نسمة بدون أي رسوم جمركية. الإنتاج في منطقة ذات موقع جغرافي يتوسط كل هذه الأسواق المستهدفة بتكلفة نقل محدودة بحكم موقعها الجغرافي، يد عاملة ماهرة ومدربة، بنية أساسية جيدة وفي المقابل الشركات الروسية تدخل بمنتج

اتها للمزايا المصرية، وتعزز قدرتها التنافسية في هذه الأسواق، فهي فرصة مربحة لدخول أسواق أخرى"

وأوضح أن " مصر، الدول العربية التي ترتبط مصر معها باتفاقية تجارة حرة. دول الكوميسا وشمال أفريقيا وأغادير و34 دولة آخرين والاتحاد الأوروبي 28 دولة ، كل هذه الأسواق مصر ترتبط معهم باتفاق تجارة حرة ".

وردا على سؤال بخصوص المنطقة الصناعية، وهل ستقتصر فقط على الشركات الروسية، أم سيسمح لشركات أخرى أو دول أخرى الدخول فيها؟ أوضح السفير المصري، أن "المنطقة الروسية هي جزء من أحد المشروعات العملاقة التي تديرها مصر. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. هذا المشروع هو عبارة عن مشروع متكامل لتنمية كل ضفتي قناة السويس بطول المجرى الملاحي. هناك تخصصات كثيرة جدا، هناك مناطق متخصصة إما جغرافياً أو في صناعات معينة، مثلا هناك مناطق ستكون مخصصة للصناعات التكنولوجية، هناك منطقة ستكون متخصصة في خدمات السفن، منطقة متخصصة في خدمات التخزين وإعادة التعبئة وإعاØ

�ة التصدير، وهكذا وفي مناطق متخصصة في الصناعات الثقيلة، إنما هو مشروع .. نحن نتحدث عن مشروع 180 كيلومتر طول قناة السويس بضفتيها في الجانبين، مشروع ضخم جدا".

وأكد أن "المنطقة الصناعية الروسية في جزء منه، هي واحدة من مكونات هذا المشروع الضخم. وهناك مماثل له في مناطق صناعية من دول أخرى أو من شركات عملاقة أخرى. هناك شركات كثيرة بدأت بالفعل التفاوض بتخصيص أراضي لها".

هذا ووقعت مصر وروسيا في أيار/مايو 2018 اتفاقية إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع الذي يهدف لتشكيل مجموعة صناعية مع خدمات لوجستية مريحة لترويج المنتجات إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.