"تشريعية الوطني الإتحادي " تناقش تقريرها بشأن مهنة المحاماة

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 23 كانون الثاني 2019ء) ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وأدخلت عليه تعديلاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من جاسم عبد الله النقبي مقرر اللجنة وأحمد محمد مبارك الحمودي وخلفان عبد الله بن يوخه والدكتورمحمد عبد الله المحرزي.

واستعرضت اللجنة تقريرها حول الموضوع في إطار المحاور التي تم تبنيها حيث أدخلت بعض تعديلاتها على التقرير على أن تستكمل اللجنة مناقشة تقريرها في اجتماعها القادم.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي أن اللجنة اجتمعت سابقا بحضور ممثلي وزارة العدل وجرى مناقشة أهم المقترحات والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة كما استعرضت مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع مقترحات تلك الجهات ووجهت استفساراتها للحضور ضمن محاور الموضوع وهي.

(تستمر)

. التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة والمحور المتعلق بالقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وبرامج توطين مهنة المحاماة والتي تشمل الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة.