الكويت تعتزم تخفيض نسبة الرواتب وتقليص الدعم الحكومي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 23 كانون الثاني 2019ء) تخطط وزارة المالية الكويتية لتخفيض النسبة المخصصة في الميزانية العامة لرواتب موظفي الدولة والدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات.

وقال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، لـ "سي ان بي سي" عربية، اليوم الأربعاء، "نحاول تخفيض النسب المخصصة للرواتب والدعم الحكومي، من دون تأثير على المواطن"​​​.

وأوضح الوزير الكويتي، أن موازنة الدولة المعلنة، قبل يومين، لحظت إيرادات نفطية بقيمة 14.6 مليار دينار (48 مليار دولار أميركي)، وحال تحسن أسعار النفط فإن مستوى العجز المتوقع في الميزانية العامة سينخفض عن 7.7 مليار دينار (25.3 مليار دولار).

وأكد الوزير الكويتي، أن "الإصلاحات" المعتزم تنفيذها بما يخص المصروفات والإيرادات الحكومية، "لا يجب أن ترتبط بأسعار النفط".

(تستمر)

وكانت وزارة المالية الكويتية أعلنت، أول أمس، ميزانيتها الجديدة، متوقعة عجزاً بقيمة 7.7 مليار دينار كويتي.

وقال وزير المالية الكويتي، إن ميزانية السنة المالية الجديدة 2019 – 2020، تتوقع عجزاً بقيمة 6.116 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و7.7 مليار دينار (25.3 مليار دولار) بعد الاستقطاع.

وبين الحجرف، أن العجز في الميزانية الجديدة ستتم تغطيته بالكامل من الاحتياطي العام للدولة.

وتستقطع الكويت سنوياً حوالي 10 بالمائة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن الإيرادات ستصل إلى 16.4 مليار دينار (54 مليار دولار)، بينما ستبلغ المصروفات 22.5 مليار دينار (74.11 مليار دولار).

ولفت إلى أن الميزانية مبنية على سعر 55 دولاراً لبرميل النفط، وعلى إنتاج قدره 2.8 مليون برميل يومياً؛ وتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 55 و65 دولاراً خلال فترة الميزانية.

وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90 في المائة، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.

وتبلغ قيمة الرواتب في الموازنة الجديدة نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار)، حيث زادت بنسبة 7 بالمائة عن الموازنة السابقة؛ ويصل حجم الدعم الحكومي في هذه الموازنة إلى 3.97 مليار دينار (13 مليار دولار).

ودار نقاش في داخل الحكومة، خلال الأربع سنوات الماضية، حول تقليص النفقات في ظل هبوط أسعار النفط؛ فيما رفض برلمانيون كويتيون تقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.