سفير سوري لسبوتنيك: طرح روسيا لاتفاق أضنة هو محاولة لحصر المشروع التركي التوسعي في سوريا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 كانون الثاني 2019ء) محمد معروف. رأى سفير سوريا لدى تركيا، والمقيم في دمشق، نضال قبلان، أنّ طرح روسيا لاتفاق أضنة هو محاولة لحصر المشروع التركي التوسعي في سوريا، لافتاً أن أي تواجد عسكري تركي في سوريا يسقط تلقائياً لو استطاعت روسيا وإيران وسوريا ضمان أمن الحدود​​​.

وقال قبلان في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "طرح اتفاق أضنة اليوم من قبل روسيا هو محاولة منها لحصر الدور التركي باتفاق امني مع سوريا وتقزيم المشروع التركي التوسعي الجديد في سوريا إلى موضوع امني"، مضيفاً "إذا استطاعت روسيا وإيران وسوريا ضمان امن الحدود فإنّ ذلك يسقط أي مبرر لتواجد أي عسكري تركي على الأراضي السورية وبالتالي اعتقد من هنا تم إعادة الحديث عن اتفاق أضنة الذي لم تتراجع عنه سوريا والتي أكدت على لسان الخارجية السورية أنها لا تزال متمسكة به".

(تستمر)

وأضاف "اعتقد أن إثارة هذا الموضوع هو محاولة فتح مسار لأردوغان كي ينزل عن الشجرة لأنه تورط بوعود كبيرة لا يقدر أن يوفي بها وهو يعلم ذلك وروسيا تحاول أن تساعده في النزول عن الشجرة".

وحول عدم تعليق طهران على الأمر اعتبر السفير "هناك اتفاق على الخطوط العريضة ما بين طهران وموسكو ودمشق، بمقتضاه تتولى روسيا لجم الأطماع الأردوغانية في سوريا".

وقال قبلان إن "اتفاق أضنة الذي وقع عام 1998 بين سوريا وتركيا كان حصرا حول مكافحة الإرهاب ولا علاقة له بلواء إسكندرون السليب لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف "في كافة الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي كنت أشارك فيها أثناء عملي كسفير سوريا لدى أنقرة لم يتم الربط ولا للحظة واحدة بين اتفاق أضنة الذي كان الأتراك يسعون دائما لإقحامه في أي مشروع اتفاق أو تفاهم أمني جديد".

وأوضح السفير "لاشيء ينص على انه لا يحق لسوريا أن تطالب بلواء إسكندرون، هذه أرض سورية مغتصبة ومثبت ذلك حتى في المحافل الدولية... وبالتالي هذا لا يمكن أن يلغى في أي اتفاقية أمنية سابقة أو لاحقة ولا توجد سلطة لأي حكومة سورية سابقة، حالية أو قادمة في التخلي عن جزء من الوطن وبالتالي هذا موضوع غير مطروح للبحث والنقاش وترفضه القيادات السورية السابقة واللاحقة".

ويحتل لواء اسكندرون الذي تبلغ مساحته 47800 كيلو متر مربع أهمية استراتيجية وتاريحية خاصة، وكان محلا دائما للنزاع بين الحكومة السورية وبين تركيا، ويخضع الإقليم إلى سيطرة تركيا وإدارتها المباشرة من عام 1939، حين ضمته إلى أراضيها وأطلقت عليه اسم ولاية هتاي.

وعادت سوريا للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أراضي اللواء بعد توتر العلاقات بين دمشق وأنقرة، وفي أغسطس/ آب من عام 2018 طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم باسترداد أراضي لواء اسكندرون ، وقال في تصريحات إن "لواء اسكندرون أرض سورية وستعود لنا"، كما أعادت وزارة التربية والتعلم في أيلول/ سبتمبر الماضي أراض لواء اسكندرون إلى خريطة كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الثانوي.

ولفت السفير أن "الاتفاق [أضنة] ينص على انه ليس هنالك مطامع لأي من البلدين في أراضي الدولة الأخرى"، مضيفاً "تركيا ليست بحاجة لاتفاق أضنة لكي تحتل أو يكون لها أطماع توسعية بدول الجوار لاسيما سوريا والعراق وبالتالي كلنا يعلم أن لتركيا أجندتها الخاصة التي أحيانا تنسجم مع أجندات دول وقوى متآمرة على سوريا كأميركا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية وأحيانا تتنافر معها وهذا يفسر الكثير من حالات التأزم التي شابت العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الإقليمية والكبرى بشكل خاص روسيا واميركا".

وأعتبر السفير أنّ "تركيا تحاول الاستفادة من أي تطور سواء أكان انتصارا للجيش السوري أو تقدما لجماعات إرهابية أو تدخل عدواني سافر من أميركا أو أي دولة غربية أو عربية متواطئة وتجيير أي تطور لتحقيق أجندتها الخاصة كما حصل في جرابلس ومنبج والآن في شرق الفرات وبالتالي لسنا بحاجة للكثير من الأدلة والتفكير لإثبات أن لدى أنقرة أطماعا توسعية".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريح له يوم الجمعة أن أحكام اتفاق أضنة "لا تزال سارية المفعول"، وردّت دمشق الأمس على لسان خارجيتها أنّها "ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، لكن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق.

جدير بالذكر أن سوريا وتركيا وقعتا، في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1998 وبوساطة مصرية إيرانية، "اتفاق أضنة" بهدف إنهاء التوتر بين الجانبين، على خلفية وجود معسكرات لحزب العمال الكردستاني، الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية، على الأراضي السورية وإقامة زعيم الحزب عبد الله أوجلان في سوريا.

وأبرز ما تضمنه الاتفاق عدم السماح لعناصر حزب العمال الكردستاني (تنظيم بي كا كا الإرهابي) في الخارج بدخول سوريا، وألا تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وألا تسمح للحزب بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، وألا تسمح لن تسمح سوريا لأعضاء لحزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

وجاء في ملاحق الاتفاق أن الجانبين "يعتبران أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أياً منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، وأن الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية ، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق خمسة كيلومترات.