محكمة استئناف بحرينية تؤيد أحكاما بالسجن المشدد على 88 شخصا أدينوا بتشكيل جماعة إرهابية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 28 كانون الثاني 2019ء) أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، المحامي العام أحمد الحمادي، اليوم الاثنين، أن محكمة الاستئناف العليا الأولى في المملكة قبلت شكلا استئناف 88  شخصا متهما بتشكيل "جماعة إرهابية" تحمل اسم "كتائب ذو الفقار"؛ وأيدت الحكم المستأنف آنفا، والذي يقضي بمعاقبة أفراد المجموعة بالسجن المشدد لفترات متفاوتة.

وبحسب الصفحة الرسمية للنيابة البحرينية، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بتاريخ 15 أيار/مايو من العام الماضي، أحكاما بمعاقبة 53متهما بالسجن المؤبد، و3متهمين بالسجن لمدة 15سنة، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 10سنوات​​​.

وأصدرت حكما على 15 متهما بالسجن لمدة 7سنوات، وعلى 37متهما بالسجن لمدة 5سنوات.

(تستمر)

وقضت المحكمة، في حكمها آنف الذكر، بمعاقبة 6 متهمين بالحبس لمدة 3سنوات، وبراءة 23متهما، وإسقاط الجنسية عن 115متهما، ومصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة إلى المذكورين تهما "بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها، مع العلم بأغراضها الإرهابية، وإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم، تنفيذا لأغراض إرهابية".

كم اتهمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال، وإتلاف أموال مملوكة للغير.

وأفاد الحمادي بأن بعضا من المحكوم عليهم، هم من "الجماعات الإرهابية" الهاربة إلى خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق، طبقا لإفادته.

ولفت إلى أنه "ثبت من التحقيقات أنه وبناءً على تكليفات قياديي التنظيم لعناصر الجناح العسكري فقد تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل البحرين، بعد أن تلقوا تدريبات في الخارج بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني وأخرى في العراق، والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني".

جدير بالذكر أن البحرين تتعرض لانتقادات متكررة بسبب الأحكام المشددة، التي تصدرها المحاكم البحرينية على بعض المواطنين، وكذلك بسبب سياسة سحب الجنسيات عن المدانين بتنفيذ "أعمال عدائية" ضد سلطات المملكة.