اللجنة العامة بالبرلمان المصري توافق على تعديلات دستورية تتضمن زيادة "فترة الرئاسة"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 05 فبراير 2019ء) وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه، وتتضمن التعديلات زيادة مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست سنوات.

ولم يتم تحديد موعد التصويت على التعديلات الدستورية​​​.

وقال بيان صادر عن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن اللجنة العامة، برئاسة على عبد العال، وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، وإن تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وبحسب البيان، فقد "اجتمعت اللجنة العامة ظهر اليوم وفقاً لحكم المادتين (134، و 142) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ لتلاوة نص مشروع تقرير اللجنة العامة الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأي اللجنة في مبدأ تعديل الدستور وفقاً للطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب".

(تستمر)

وأوضح البيان أنه بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير، دارت مناقشات بشأنه وأكد أعضاء اللجنة العامة على كل ما ورد بمشروع التقرير، وتم طرح مشروع التقرير للتصويت عليه وفقاً لحكم المادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمت الموافقة عليه بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

كان مجلس النواب، قد أحال الطلب المقدم من زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف "دعم مصر"، عبدالهادي القصبي، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.

وبدورها دشنت عدد من الأحزاب السياسية والحزبية والبرلمانية "اتحاد الدفاع عن الدستور" كأول تحرك سياسي ضد التعديلات الدستورية، التي اقترحها التكتل البرلماني صاحب الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان)، وتتضمن عدم تقييد "مدة الرئاسة".

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، (حركة تضم عدد من الأحزاب السياسية المعارضة) في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن 11 من الأحزاب السياسية المدنية [ لم تسمها] وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء البرلمان وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني اجتمعوا بمقر حزب المحافظين مساء أمس الاثنين.

وتابع بيان الحركة، "وقرر المجتمعون إعلان تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" كإطار شعبي ديموقراطي مفتوح يتصدى لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديموقراطية السلمية".

وتابع البيان أن المجتمعين تداولوا فيما اعتبروه "جريمة العبث بدستور البلاد ومحاولة نسف أساس التوازن المجتمعي الحالي".

والحركة المدنية الديمقراطية هي تجمع لأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وتيار الكرامة، والدستور، والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب العيش والحرية ( تحت التأسيس)، وحزب مصر الحرية ، وحزب العدل.

كان عدد محدود من النواب تكتل 25 – 30 المعارض  في البرلمان المصري قد أعلنوا في مؤتمر صحفي  أمس الاثنين، رفضهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، بما فيها أي تعديل في المدة الرئاسية أو إنشاء مجلس الشيوخ.

وتتضمن التعديلات الدستورية عدة بنود أبرزها تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، عادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع، استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" .