لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تطلع على مشروع قانون بشأن المساعدة الطبية على الإنجاب

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 07 فبراير 2019ء) اطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة سعادة خلفان عبدالله بن يوخه، على مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

وقال خلفان عبدالله بن يوخه إن اللجنة وضعت خلال الاجتماع - الذي حضره أعضاء اللجنة سعادة كل من سعيد صالح الرميثي مقرر اللجنة، وخالد علي بن زايد، وفيصل حارب الذباحي، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان - خطة عمل لمناقشة مشروع القانون و وجهت بمخاطبة الجهات المعنية ذات الصلة للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه.

وأوضح أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات الطبية غير القانونية .

(تستمر)

.مشيرا إلى أنه نظرا لمرور ما يزيد عن 10 سنوات على صدور القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة، أصبح من الضروري تحديث هذا القانون بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع الصحي في هذا المجال.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، فقد تضمن مشروع القانون الجديد 35 مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، ونطاق تطبيقه، والأحكام المتعلقة بالترخيص، والأحكام المتعلقة بتقنيات المساعدة على الإنجاب، والأحكام المتعلقة بمعايير تقييم المراكز، والتزاماتها، وتحديد مأموري الضبط القضائي، والأحكام المتعلقة بالجزاءات الإدارية، والعقوبات الجزائية، والأحكام الختامية المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وإنشاء لجنة وطنية لتقديم التوصيات والمقترحات، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.