عريقات: لن نقوم بإضفاء شرعية على مؤتمر وارسو

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 فبراير 2019ء) دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الخميس، حكومات العالم للتمسك بالتزاماتها بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة باعتبارها السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم لفلسطين وإسرائيل والمنطقة برمتها.

جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها عريقات إلى ممثلي دول العالم والدبلوماسيين الدوليين حول عقد مؤتمر وارسو، شدد من خلالها، على أن القيادة الفلسطينية أبدت معارضتها جهاراً فيما يتعلق بعقد المؤتمر، وقال: "لن نقوم بإضفاء الشرعية عليه"​​​.

وأضاف عريقات : "إن ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم، بالتعاون مع الحكومة البولندية، يصب في خدمة تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وأن ما يُسمى بمؤتمر وارسو يهدف إلى تجاوز مبادرة السلام العربية، ومنح إسرائيل الفرصة لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، في حين تواصل تنفيذ سياساتها الممنهجة وغير القانونية، التي تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير".

(تستمر)

وتابع:" "إن محاولات إدارة ترامب شرعنة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتأييد السياسات والرواية الإسرائيلية، بما في ذلك اعترافها غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومنع التمويل عن "الأونروا"، وتشريع الاستيطان وقطع جميع المساعدات الإنسانية والإنمائية عن الشعب الفلسطيني، وإغلاق بعثة منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس، وتبرير هذه الممارسات بشكل خطير باستخدام الرواية الدينية، لم تؤدِ إلا لتعزيز التطرف والمتطرفين في منطقتنا، الأمر الذي سيزيد من انعدام الأمن والاستقرار في العالم العربي والعالم أجمع".

وأوضح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: " من أجل تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال، فقد قدم الرئيس عباس مبادرة السلام في مجلس الأمن العام الماضي، مستعرضاً بنود المبادرة التي طرحها الرئيس في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في 20 شباط/فبراير من العام الماضي"، مذكراً بأهم بنودها، وتابع: "لقد نصت مبادرة السلام للرئيس على ضرورة عقد مؤتمر دولي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، إضافة إلى قبول دولة فلسطين كعضو كامل في

الأمم المتحدة، وضمان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود 1967، علاوة على تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات، وضرورة توقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب فضلاً عن تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت."

وأشار في معرض رسالته إلى التنازل التاريخي والمؤلم الذي قدمه الشعب الفلسطيني وقيادته في سبيل تحقيق سلام عادل ودائم ينهي الاحتلال، منوهاً إلى "أن هذا التنازل تمّ مقابل التزام المجتمع الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في نيل استقلاله وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إلا أنه وبالرغم من ذلك، تواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، انتهاك حقوق شعبنا الوطنية والإنسانية بلا حسيب أو رقيب، ودون وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها، لن يتحقق حل الدولتين بمطالبة الفلسطينيين بتقديم المزيد من التنازلات ال

مؤلمة بل من خلال إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري غير القانوني."

وتابع: "تبقى القضية الفلسطينية محط اختبار لقدرة المجتمع الدولي على تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي. وفي حال سمح المجتمع الدولي للولايات المتحدة بشرعنة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لأية عمليات سلام مستقبلية في جميع أنحاء العالم."

وأدان عريقات محاولات ومساعي الجهات المنظمة لمؤتمر وارسو لجعل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واقعاً طبيعياً، ودعا المجتمع الدولي إلى احترام التزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء الوفاء بالتزاماته نحو مساندة الشعب الفلسطيني من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة التي كفلتها الأعراف والشرائع الدولية بما فيها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.