تحذيرات من صدمة اقتصادية جراء العقوبات الجديدة على روسيا

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 فبراير 2019ء) حذر رئيس غرفة المحاسبة الروسية، ألكسي كودرين، من أن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد روسيا قد تسبب صدمة للاقتصاد، وستبرز الحاجة لتكيف جديد.

وقال كودرين للصحفيين: "لقد تكيفنا مع مستوى معين من العقوبات، لسوء الحظ ، فإن أي عقوبات جديدة ستسبب صدمات جديدة وتبرز الحاجة لتكيف جديد، ويمكن أن تكون أشد بكثير مما هي عليه الآن "​​​.

وتابع كودرين: "تلك العقوبات التي فُرضت استوعبها الاقتصاد، وقد تكيفت شركاتنا مع ذلك".

هذا ويعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب تفاقم التوتر بين موسكو وكييف وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن ممثلين من الدول الأعضاء بالاتحاد اتفقوا من حيث المبدأ على تمديد قائمة العقوبات الحالية التي تستهدف أشخاصا وكيانات روسية.

(تستمر)

وبموجب القائمة، قد يتم تجميد أصول ويتم حظر الدخول للاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك قدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الديمقراطيين والجمهوريين، في وقت سابق، مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.

ومن المخطط كذلك فرض عقوبات على أي معاملات جديدة مع الديون السيادية لروسيا وعلى الأشخاص الذين "يقومون بأنشطة فاسدة" نيابة عن القيادة الروسية. بالإضافة إلى ذلك ، يقترح فرض عقوبات ضد تطوير النفط الخام في روسيا.

وأيضاً يقترح المشروع فرض عقوبات على "التدخل في الانتخابات في الولايات المتحدة" ، "التأثير الضار في سوريا" و "العدوان في أوكرانيا".

كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد عدد من عناصر جهاز الأمن الفدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".

وذكرت وكالة بلومبرغ ، نقلا عن نص مشروع القانون، أن مشروع القانون المقدم إلى الكونغرس الأمريكي ينص على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا لا يحتوي على قائمة محددة من البنوك وأن القيود المفروضة على الدين العام لن تنطبق إلا على الإصدارات الجديدة. وذكرت النسخة السابقة من مشروع القانون أنه سيتم فرض عقوبات على واحد أو أكثر من المصارف في القائمة التي تشمل "فنيش إيكونوم بنك" و "سبير بنك" و "في تي بي".