إقبال من المستثمرين الأجانب على سندات دولية طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار- المالية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 20 فبراير 2019ء) أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، عن إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح (5 -10- 30 سنه) بعائد جيد، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية​​​. 

وأكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليار دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستثمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار، مما أدى إلى إغلاق باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية".

(تستمر)

وعن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية قال نائب وزير المالية للسياسات المالية، السيد أحمد كجوك، إنها "ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة"، لافتا إلي أن "هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وتتميز بأنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون سنة، مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل".

وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصري بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمر عالمي من جميع الأسواق المستهدفة، حيث تلقت المالية المصرية طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار. وقد شهد الإصدار مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة المشاركة من أميركا الشمالية 37 بالمئة، وأوروبا بنسبة 46 بالمئة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13 بالمئة، وأسيا بنسبة 4 بالمئة، وهو ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في إمكانيات الاقتصاد المصري.

يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار في فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال مختلفة، وهي 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600%،  وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية مازالت تواصل إصلاح الاقتصاد المصري والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص. وهو ما انعكس إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية، وأهمها حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الهامة التي بدء يحققها الاقتصاد المصري من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومي للناتج المحلى الإجمالي وتحقيق فائض بالعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.