منظمة التعاون الإسلامي تعد 131 قرارا لاعتمادها خلال اجتماعها الوزاري مطلع الشهر المقبل

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 فبراير 2019ء) أعدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي 131 مشروع قرار لمناقشتها واعتمادها خلال أعمال الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، التي تستضيفها العاصمة الإمارتية أبو ظبي، يومي 1 و2 آذار/مارس المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، فإن الاجتماعات، التي تعقد تحت شعار "50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية"، ستناقش 62 قرارا تتعلق بالشؤون السياسية، وثمانية قرارات لقضية فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي، وخمسة قرارات خاصة بشؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وسبعة قرارات للشؤون الإنسانية، ومثلها للاقتصادية​​​.

كما يناقش الاجتماع الوزاري عشر قرارات لشؤون العلوم والتكنولوجيا، و12 قرارا للقضايا الثقافية والاجتماعية والأسرة، وخمس قرارات للإعلام؛ في حين تتوزع القرارات المتبقية على الشؤون القانونية والتنظيمية، وبرنامج العمل العشري للمنظمة 2025، وحقوق الإنسان، والمالية والإدارية وتقنية المعلومات.

(تستمر)

ونقلت الوكالة، عن الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، أن من بين أبرز مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في مؤتمرهم في أبو ظبي، الأوضاع في كل من الصومال وأفغانستان واليمن وسوريا وليبيا والسودان ومالي، وكذلك منطقة الساحل وأفريقيا الوسطى وجامو وكشمير، وفي إقليم قره باخ بأذربيجان، والحدود بين جيبوتي وإريتريا، بالإضافة إلى الأوضاع في كوسوفو وقبرص وكوت ديفوار والبوسنة والهرسك، وأيضا وضع أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار.

كما تتضمن مشاريع القرارات، القضايا السياسية ومكافحة الإرهاب في بلدان الساحل والصحراء، ومناهضة ظاهرة الإسلاموفوبيا والقضاء على كراهية الإسلام والإساءة إليه، وتخصيص يوم للتسامح في منظمة التعاون الإسلامي، ومناهضة تشويه صورة الأديان، وإدانة تدنيس المصحف الشريف.

وبشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف والصراع العربي - الإسرائيلي، فإن مشاريع القرارات المطروحة أمام وزراء الخارجية في هذا الخصوص تتضمن آليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني، وصندوق وقف إنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، والجولان السوري المحتل، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ومن بين أبرز مشاريع القرارات في الشأن الاقتصادي، التعاون في مجالات الزراعة والعمل والعمالة، والتجارة الإسلامية البينية والسياحة والنقل، والتخفيف من وطأة الفقر، وتقديم المساعدة الاقتصادية للدول الأعضاء في المنظمة والجماعات والمجتمعات المسلمة في الأراضي المتنازع عليها أو المحتلة والدول غير الأعضاء.

وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تبرز مشاريع قرارات قضايا التعليم العالي والصحة والبيئة والمياه، وجامعات منظمة التعاون الإسلامي، وتوحيد جهود مكافحة عواصف الرمال والغبار في بعض الدول الأعضاء.

وفيما يخص المجالات الثقافية والاجتماعية والأسرة، تشتمل أبرز مشاريع القرارات على الحوار بين الحضارات وتحالف الحضارات، والاستراتيجية الثقافية والتقويم الهجري الموحد، وشؤون فلسطين الثقافية وحماية المقدسات الإسلامية، وغيرها.