محامو الجزائر يعلنون مقاطعة المرافق القضائية اعتبارا من الاثنين احتجاجا على ترشح بوتفليقة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 06 مارس 2019ء) قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في الجزائر، تعليق عملهم في المرافق القضائية في البلاد اعتبارا من الاثنين المقبل احتجاجا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لنيل ولاية رئاسية خامسة.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد، اليوم الأربعاء، أن "المجلس الدستوري مطالب بالقيام بمهامه المخولة له دستوريا وتحمل مسؤولياته الدستورية، واقرار حالة شغور منصب رئاسة الجمهورية عوض الوقوف كهيئة تتفرج على الخروق العديدة للدستور المرتكبة من قبل السلطة الحاكمة في الجزائر"​​​.

وأكد البيان أن ترشح بوتفليقة "غير جائز قانونيا ودستوريا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، بالاستناد إلى المادة الـ102 من دستور البلاد، والمادة الـ28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تشترط حضور المرشح شخصيا أمام المجلس الدستوري للإعلان عن ترشحه".

(تستمر)

واعتبر البيان أن الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة لم يلب هذا المطلب وتم تقديم ملف ترشحه من قبل مدير حملته الانتخابية وزير النقل السابق عبد الغني زعلان.

وقال المحامي عبد الغني بادي، لوكالة "سبوتنيك"، إن المحامين "قرروا الانخراط بشكل كامل في الحراك الشعبي الداعي لإسقاط الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس بوتفليقة".

وأعلن المحامون عن وقفة وطنية في كافة الولايات أمام المحاكم  يوم الاثنين المقبل للتعبير عن دعم الحراك الشعبي في البلاد والمطالبة بإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة بانتهاء ولايته الرئاسية في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وأمس الثلاثاء أعلن المحامون في ولايات قسنطينة وجيجل وميلة وسكيكدة سرقي البلاد، وقف النشاط القضائي الى غاية سحب ترشح الرئيس بوتفليقة، كما أعلنت منظمة المحامين لمنطقة تيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية تجميد ووقف العمل في المحاكم، حتى سحب ترشح بوتفليقة.

وتشهد الجزائر منذ الإعلان عن رغبة بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية مظاهرات شبه يومية رفضا لترشحه.

وكانت أكبر المظاهرات تلك التي جرت في 22 شباط/فبراير والأول من آذار/مارس الجاري، فيما يجري ناشطون ترتيبات لتنظيم مسيرات يوم الثامن من آذار/مارس المقبل.