مصر تسعى لخفض معدلات الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 مارس 2019ء) أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، بدء خطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.

وأشار معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الدين العام من 108 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى 97 في المائة في العام المالي الماضي​​​.

كما أشار معيط، في البيان الصادر إلى استهداف الحكومة خفض العجز الكلي للموازنة العامة إلى نحو 7 في المائة من الناتج في العام المالي 2019/2020، وذلك في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف الوصول بالفائض إلى 2 في المائة من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.

(تستمر)

وأوضح معيط، أن الخطة المطروحة تستفيد من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 في المائة في الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 2 في المائة متوسط النمو في الفترة السابقة، واستهداف معدل نمو 5.8 في العام المالي الجاري.

واجتمع معيط، اليوم مع النائب الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والإعمار يورجن ريجيتينك، حيث أكد معيط خلال الاجتماع أن المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا "من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصري حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التي واجهتها الحكومة المصرية".

وشهد الاقتصاد المصري خلال الشهور الماضية تحسنا في مؤشراته، حيث تحسن سعر الصرف، وارتفع إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، كما ارتفع معدل النمو بشكل ملحوظ، فضلا عن تحسن تصنيف مصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية. جاءت تلك المؤشرات بعد مرور الاقتصاد المصري بمرحلة صعب اتجهت فيها الدولة لتطبيق حزمة من الإصلاحات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل الخصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.