تقرير : الإمارات و قيرغيزيا تعقدان أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بينهما

بشكيك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 16 مارس 2019ء) استضافت العاصمة القيرغيزية بشكيك أعمال أول لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات والجمهورية القيرغيزية والتي عقدت برئاسة كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي جنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي.

و وضعت اللجنة ضمن جدول أعمالها عددا من البرامج والآليات لتعزيز أطر التعاون في 13 قطاعا حيويا شملت التجارة والاستثمار وصناعة الحلال والخدمات المالية والتعاون الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والتعاون في الزراعة والثروة الحيوانية والنقل والطيران المدني، والسياحة والتعليم والطاقة المتجددة.

و اشتمل محضر اللجنة على وضع أطر للتعاون فيما بين مدينتي بشكيك ودبي وسبل التعاون في تطوير المنطقة الاقتصادية الحرة بمحافظة نارين التي تقع على الحدود القيرغيزية وتفتح الطريق إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية.

(تستمر)

يأتي انعقاد اللجنة في وقت يعمل فيه البلدان على تعزيز مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث فرص الشراكات وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المنفعة المتبادلة.

شارك في أعمال اللجنة نخبة من كبار مسؤولي الجانبين بحضور سعادة محمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة غير المقيم لدى الجمهورية القيرغيزية وسعادة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الدولة من أعضاء الوفد الزائر إلى العاصمة القيرغيزية.

و قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الثنائي وتشكل ثمرة لإرادة حقيقية لقيادتي البلدين للانتقال بالعلاقات الثنائية والاقتصادية نحو مستويات أعلى.

وأضاف معاليه أن مناقشات اللجنة خلال دورتها الأولى تطرقت إلى عدد من الموضوعات الحيوية وسلطت الضوء على المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل تبادل الخبرات وتنمية الشراكات وفق رؤية واضحة ومسارات وآليات مدروسة تخدم جهود التنمية في البلدين.

وأوضح أن العلاقات الثنائية تشهد نموا متواصلا، تدعمها روابط التاريخ والقرب الجغرافي والانتماء المشترك للحضارة الإسلامية والموروث الثقافي الإسلامي العريق، مشيرا إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضعنا على أرضية صلبة للانطلاق نحو آفاق أرحب تشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم نماء وازدهار البلدين.

وقال إن الجمهورية القيرغيزية بلد مهم في إقليم وسط آسيا، ودولة الإمارات عازمة على تقوية شراكاتها الاقتصادية مع هذه المنطقة الحيوية، ولا شك في أن كثافة زيارات المسؤولين وملتقيات رجال الأعمال من الجانبين خلال الفترة الماضية تدعم هذا التوجه، وتحفز جهودنا المشتركة لوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة تؤسس لشراكة تجارية واستثمارية مستدامة يساهم فيها القطاع الخاص بدور رئيسي وفعال.

و أشار معاليه إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري يشكل أحد أبرز أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة فعلى الرغم من القفزة التي حققتها معدلات نمو التبادل التجاري بين البلدين حيث ارتفع بين عامي 2012 و2017 بنسبة 207%، إلا أن رقم التجارة الخارجية غير النفطية لا يزال متواضعا و لا يعكس تطلعات وإمكانات الجانبين بعدما سجل إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عام 2017 نحو 310 ملايين دولار أمريكي.

وأضاف المنصوري :" نتطلع اليوم من خلال البرامج الفعالة التي ناقشتها اللجنة وعبر الموضوعات التي ستطرح على أجندة أعمالها خلال الدورات المقبلة لأن تتحقق الزيادة المأمولة في حجم التجارة البينية، وذلك بالاستفادة من المكانة التجارية المتميزة لدولة الإمارات إذ تعد الدولة محورا تجاريا رئيسيا على خارطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عالميا.

و استعرض معالي المنصوري السياسات الاقتصادية والتجارية الرائدة للدولة التي تتسم بالانفتاح والمرونة والربط الفعال والمثمر مع مختلف الأسوق العالمية، مشيرا إلى أن اقتصاد الدولة أحد أكثر الاقتصادات تنوعا بالمنطقة، حيث تسهم القطاعات غير النفطية بأكثر من 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا رؤية واضحة لرفع هذه النسبة إلى 80% على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن دعم وتطوير القطاعات المستدامة وذات القيمة المضافة يعد من أولويات الإمارات الاقتصادية و يتماشى مع رؤيتها لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا ويتمتع بتنافسية عالمية وقدرات إنتاجية عالية، تماشيا مع محددات رؤية الإمارات 2021..

وقال إن الحكومة تعمل وفق سياسات ومبادرات تخدم جهود التنمية المستقبلية على المدى الطويل، مستمدة من المسارات التي وضعتها مئوية الإمارات 2071.

وتطرق إلى جهود الدولة في توفير بيئة تجارية واستثمارية مثالية لشركائها عبر تبني سياسات صديقة للمستثمر وداعمة لنمو الأعمال مع وجود مجموعة واسعة من الحوافز في هذا الصدد، من أبرزها ما يوفره قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الدولة والذي يتيح ملكية أجنبية للمشاريع بنسبة تصل إلى 100% في عدد من القطاعات ذات الأولوية، فضلا عن ضمانات حماية الاستثمار وتسهيلات التعاملات المالية والقانونية، وذلك إلى جانب ما تتمتع به الدولة من الاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة وقطاعات النقل والطيران والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة الرائدة عالميا، فضلا عن كفاءة الخدمات والانتشار الواسع للتكنولوجيا والاتصالات.

وقال المنصوري إنه "إذا ما نظرنا في المقابل إلى القطاعات الحيوية والفرص الواسعة وغير المكتشفة التي يتمتع بها اقتصاد قيرغيزستان، فإننا نعتقد أننا أمام شراكة حيوية ونشطة من شأنها تعود بالمنفعة المشتركة على البلدين الصديقين".

وأعرب معاليه عن تطلعه إلى تعاون ثنائي مثمر للاستفادة المتبادلة من الفرص الواعدة في اقتصاد البلدين، وتسهيل نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاقها، ورفع التبادلات التجارية وتعزيز فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق القيرغيزية ومختلف أسواق المنطقة.

و دعا معاليه الشركات القيرغيزية إلى الاطلاع عن كثب على الفرص المتاحة للتعاون في دولة الإمارات، والعمل على بناء شراكات فاعلة مع الشركات الإماراتية، وخاصة في قطاعات الزراعة والإنتاج الغذائي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة والنقل والخدمات المالية وقال : " نرى أن إكسبو 2020 يوفر كذلك فرصة مثالية لشركائنا في الجمهورية القيرغيزية لبدء مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، سواء على صعيد الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال".

من جانبه، أكد معالي جنيش رازاكوف نائب رئيس الوزراء القيرغيزي أهمية العلاقات الثنائية التي تحظى بها البلدين الصديقين والمدعومة بإرادة متبادلة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي إلى مستويات تلبي تطلعات وطموحات الجانبين.

و أكد أن حكومة بلاده لديها رغبة حقيقية في تعزيز تواجد الاستثمارات الإماراتية بأسواقها وتأسيس شراكات في عدد من القطاعات التنموية التي تخدم المصالح المشتركة وتحقق المنفعة المتبادلة.

وقال معالي نائب رئيس الوزراء إن جمهورية قيرغيزيا تعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا بين الدولتين لانعقاد اللجنة الاقتصادية الإماراتية القيرغيزية المشتركة الأولى في بيشكك ونتطلع إلى تحقيق التعاون قريبا جدا في كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة التجارة والاستثمار والمنتجات الزراعية واللحوم.

و وجه معاليه الشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التعاون الكبير وأكد أهمية تكثيف زيارات الشركات الاماراتية والمستثمرين إلى جمهورية قيرغيزيا والاطلاع على الفرص المتاحة.

و شهد محضر اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين عددا من التفاهمات حول سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه التجارة الدولية وسبل تجاوزها.

و أكد الجانبان الدور المتنامي للابتكار في رفد العملية التنموية مع استعراض جهود دولة الإمارات لبناء قدراتها في هذا الصدد في ضوء محددات واضحة لرؤية الإمارات 2021 ومستهدفات طموحة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقتها في 2014، وفي المقابل أكد الجانب القرغيزي اعتماد بلاده استراتيجية التنمية الوطنية للفترة 2018-2040 والتي تعزز بدورها من أهمية الابتكار في التنمية.

و اتفق الجانبان على تشجيع القطاع الخاص على تبادل زيارات وفود رجال الأعمال والمستثمرين والشركات من الجانبين.

و دعا الجانب القرغيزي الشركات وصناديق الاستثمار بدولة الإمارات للاطلاع على الفرص التي تطرحها المشاريع الاقتصادية المخطط لها ضمن استراتيجية التنمية الوطنية للجمهورية القيرغيزية.

و شملت أجندة اللجنة كذلك بحث فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الإسلامي وتبادل المعرفة والمعلومات فيما بين المؤسسات المختصة من البلدين فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي الإسلامي، وأيضا أسواق رأس المال الإسلامية /وخاصة الصكوك/ وصناعة الحلال.. إلى جانب الفرص التي يطرحها معرض دبي إكسبو 2020، وأهمية مشاركة الجانب القرغيزي في الحدث العالمي.

وعلى صعيد الصادرات، بحثت اللجنة إمكانية زيادة حجم الصادرات المتبادلة بالتركيز على منتجات اللحوم والمنتجات الغذائية القيرغيزية في ظل ما تتمتع به من ميزات تنافسية..

واستعرضت الخطوات الجاري اتخاذها من قبل المنتدى الدولي لهيئات اعتمادات الحلال، وهي المبادرة التي أطلقتها الدولة الإمارات ودعوة الجانب القرغيزي للمشاركة فيها.

و أكد الجانبان أهمية الخطوات التي تم اتخاذها من خلال توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية التعاون الاقتصادي واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والذي يسهم في توفير أرضية مناسبة لتعزيز تبادل الاستثمارات فيما بين البلدين.

و بحثت اللجنة سبل التعاون في مجال الخدمات المالية وتبادل الخبرات فيما يتعلق بأحدث التقنيات المتبعة، وأيضا التعاون الصناعي مع دراسة فرص الشراكات في القطاعات الرئيسية التي تخدم الأهداف التنموية للجانبين.

و اتفق الجانبان على تبادل خبراتهما في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التشريعات والسياسات والتسويق، وناقشا الفرص الاستثمارية والتجارية الحالية الواسعة في القطاع الزراعي في الجمهورية القيرغيزية.

و إلى جانب ذلك، اقترح الجانب القرغيزي على الجانب الإماراتي دراسة إنشاء مشروعات حيوية في جمهورية قيرغيزستان، من بينها المراكز التجارية واللوجستية وعدد من المصانع الغذائية.

و أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال الطيران المدني وما لذلك من أثر مباشر على تشجيع وتحفيز الاستثمارات والتجارة والسياحة.

و استعرض الجانب القرغيزي فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للطرق والمطارات القيرغيزية بالاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الشأن.

وعلى صعيد السياحة، اتفق الجانبان على التعاون في هذا المجال و تبادل المعلومات والاحصاءات حول السياحة والفعاليات السياحية والمعارض والمؤتمرات والمعارض التي تقام في مدن الجانبين، والقيام بجولات ترويجية للوجهات السياحية بالبلدين.

و بحثت اللجنة جوانب التعاون في قطاع التعليم والطاقة المتجددة، بالاستفادة من امتلاك دولة الإمارات مؤسسات رائدة عالميا في هذا المجال من أبرزها شركة مصدر.

وتناولت اللجنة قطاعات التعاون الأخرى والمتمثلة في التعاون بين مدينتي بشكيك ودبي وتحديدا في مجالات التخطيط الحضري وتخطيط المدن، والزراعة الحضرية، بما تشمله من تخضير المدينة والحدائق، ودراسة الفرص الاستثمار من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و اقترح الجانب القرغيزي التعاون مع الجهات المختصة في دولة الإمارات لتطوير منطقة اقتصادية حرة في نارين وهي أحد المشروعات التي تتطلع الحكومة القرغيزية إلى تنفيذه والاستفادة من الخبرات الإماراتية في هذا الصدد.