اللجنة العمانية - المصرية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية تبحث تعزيز مجالات التعاون الثنائي

اللجنة العمانية - المصرية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية تبحث تعزيز مجالات التعاون الثنائي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 مارس 2019ء) عقدت اللجنة العُمانية - المصرية المشتركة، برئاسة وزيرا خارجية البلدين، يوسف بن علوي وسامح شكري، اليوم الثلاثاء، اجتماع دورتها الرابعة عشرة، والتي تستضيفها السلطنة لمدة يومين؛ وتبحث خلالها علاقات التعاون الثنائي، فضلا عن التوقيع على مذكرات تفاهم في المجالات المختلفة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، عبر الجانبان، خلال الاجتماع، عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات، التي تحظى بدعم قيادتي البلدين​​​.

وأكد الجانبان العماني والمصري على المضي قدما للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية؛ وفي المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها فتح آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يحقق تطلعات آمال البلدين.

(تستمر)

وجدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار الهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية.

وأعرب الجانبان، في هذا الصدد، عن تضامنهما مع القضايا العربية العادلة والوقوف ضد كل المحاولات الرامية الى المساس بالسيادة الوطنية ووحدة الدول العربية وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان رفضهما للتطرف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله وأيًا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، وعلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته؛ داعيين في الوقت ذاته الى تعزيز قنوات الحوار بين الدول والشعوب وإعلاء قيم المساواة والتسامح والتعايش.

ووقع الجانبان مذكرات للتفاهم وبرامج تنفيذية، بين وزارتي الصحة في البلدين، وبرنامج تنفيذي بين وزارتي البيئة والشؤون المناخية في البلدين للعامين 2019و2020.

كما وقع الجانبان على برنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بالسلطنة ووزارة التربية بجمهورية مصر العربية للأعوام 2019 – 2021، إضافة الى برنامج تنفيذي بين وزارتي القوى العاملة في البلدين لعامي 2019 و2020، ومشروع برنامج تعاون في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، بين حكومتي البلدين.

مواضيع ذات صلة

أفكارك وتعليقاتك