إيران ترفض ماجاء في بيان القمة العربية حول حق الإمارات بالجزر الثلاث وتؤكد سيادتها عليها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 أبريل 2019ء) رفضت ايران، اليوم الأثنين، الاتهامات التي وجهت اليها في البيان الختامي لقمة الدول العربية،معتبرة أن  الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من الأرض والسيادة الايرانية.

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، في بيان:" بصرف النظر عن اتهامات عدد محدود من أعضاء جامعة الدول العربية في قمة جامعة الدول العربية في تونس، والتي ما زالت، للأسف تظهر مقاربة غير بناءة ومضللة وعدائية تجاه ايران، وتظهر مزاعم لا تبرير لها ضد الجمهورية الاسلامية"​​​.

ورفض قاسمي، الاتهامات التي وجهت الى بلاده في البيان الختامي حول الجزر الثلاث والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، قائلا:" نرفض بشدة الادعاءات الكاذبة والمزعومة بتدخل بلادنا في شؤون الدول العربية وندين بشدة الادعاءات التي طرحت حول الجزر الايرانية الثلاث".

(تستمر)

وتابع:" بالنسبة للجزر الايرانية الثلاث، فإننا نؤكد أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأرض والسيادة الايرانية، وأن تكرار هذه الادعاءات لا يؤثر على الوضع القانوني لأن هذه الجزر هي لايران".

وعبر المتحدث باسم الخارجية عن ترحيب بلاده بما اعتبره دعم واتحاد الدول العربية فيما يخص الجولان السوري المحتل ووحدة وسلامة الاراضي السورية، قائلا:" ان هذا الأمر ايجابي ويبعث بالأمل، ولكنه غير كافي مقابل تجاوزات الرئيس الاميركي والكيان الصهيوني، ونعتقد أن العالم الإسلامي يجب عليه أن يواصل الوقوف مقابل احتلال الكيان الصهيوني للاراضي الفلسطينية وأن يعتبر هذه القضية هي القضية الاولى، وان لايسمح للمؤامرات الخبيثة الاتية من الخارج بأن تضرب الوحدة بين الدول الاسلامية".

وجاء في البيان لقمة جامعة الدول العربية في تونس، يوم أمس الأحد:"علاقات التعاون بين العرب وإيران قائمة على حسن الجوار وعدكم لتدخل وعدم استقدام القوة أو التهديد بها وفقا للقانون الدولي، والامتناع عن الممارسات التي تقوض بناء الثقة، والاستقرار".

وأضاف البيان "ندين استهداف أراضي السعودية، والاعتداء على أمنها واستقرارها كمقوم أساسي لأمن الخليج".

وتابع البيان "نؤكد السيادة المطلقة للإمارات على الجزر الثلاث، ونؤيد جميع الإجراءات السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها وندعو إيران للتجاوب مع مبادرة الإمارات لحل سلمي لهذه القضية أو اللجوء لمحكمة العدل بما سيسهم ببناء الثقة".