اتحاد الشغل التونسي يرفض أي زيادة جديدة لأسعار الوقود ويدعو الحكومة للتراجع عن قرارها

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 أبريل 2019ء) هاجم الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة لإقرارها خامس زيادة لأسعار الوقود خلال أقل من عام ونصف، داعياً إياها إلى التراجع عن القرار الذي وصفه بـ "غير الشعبي".

واعتبر الاتحاد، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادات "تضاف إلى الإجراءات غير الشعبية، ورآها "إمعانا من الحكومة في تحميل التونسيات والتونسيين أعباء فشل سياساتها الاقتصادية والمالية"​​​.

وحمل الاتحاد الحكومة التونسية المسؤولية عما أسماه "تعكير المناخ الاجتماعي"، باعتبار أنّ هذه الزيادة هي شكل مقنّع للتحيّل على الأجراء وسلب الزيادات في الأجور الأخيرة وإفراغها من أيّ مضمون، كما هو إجراء يزيد من تعميق أزمة المؤسّسات والفلاحين بإثقال كاهلهم بأعباء إضافية".

(تستمر)

وقامت الحكومة للمرّة الخامسة على التوالي خلال أقل من سنة وثلاثة أشهر بزيادة أسعار المحروقات، برغم من أنّ وزارة الصناعة كانت قد نفت أيّ نيّة في الزيادة باعتبار أنّ معدّل سعر برميل النفط حسب الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي 75 دولارا في حين أنّ القيمة الحالية مازالت أدنى من ذلك بكثير.

وحث بيان الاتحاد التونسيين والتونسيات على استعمال حقهم في "التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة غير المبرّرة، بكلّ الأشكال النضالية السلمية".

واستغرب الاتحاد "إصرار الحكومة على مواصلة إلغاء وزارة الطاقة، بالرغم من طابعها الاستراتيجي ويطالب باستعادتها وتعيين من يتولّاها ويعمل على إصلاحها وضبط برنامجها".

وفي آب/أغسطس 2018 كان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد قرر إلغاء وزارة الطاقة، على خلفية قضية فساد تتعلق ببئر نفطي لرجل أعمال عربي ظل يستغل البئر النفطي برغم نهاية العقد المبرم بينه وبين وزارة الطاقة.

وفي السياق رد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد على موقف الاتحاد، وحاول تقديم مبررات للزيادة الأخيرة في سعر المحروقات، وقال إن "الحكومة لم تتخذ قرار تعديل سعر المحروقات عن طيب خاطر، ولكن الأمر مرتبط أساسا بسعر صرف الدينار (الدولار الأميركي يساوي نحو 3.02 دينار تونسي) ".

وقال الشاهد في تصريح صحافي على هامش الدورة الثامنة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، إن "البلاد تمر بفترة صعبة، وليس لدينا موارد كبيرة في ميزانية الدولة 2019 واضطررنا لأخذ قرار الزيادة في سعر المحروقات".

ويتخوف مراقبون من أن تؤدي القرارات الحكومية الجديدة إلى تجدد التوتر بين الحكومة واتحاد الشغل بعد فترة وفاق أدت لعقد سلسلة من الاتفاقات تقرر بموجبها إلغاء إضرابات كان ينوي الاتحاد الدعوة لها للتعبير عن رفض ارتفاع الأسعار.