سفير كوبا في سوريا والأردن يتحدث مع "سبوتنيك" عن الحصار الأميركي وقانون هيلمز بريتون

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 أبريل 2019ء) أجرت وكالة "سبوتنيك" حوار مطولا مع سفير كوبا لدى سوريا والأردن، ميغيل بورتو بارغا، تناول الوضع في كوبا والحصار الأميركي وقانون هيلمز بريتون.

وقال السفير الكوبي، حول الوضع الحالي في كوبا: "الولايات المتحدة الأميركية تقوم بفرض عقوبات ضد كوبا لم يشهدها تاريخ سنوات الثورة الكوبية​​​. رئيس الولايات المتحدة الأميركية بدأ بتطبيق الباب رقم ج3 من قانون هيلمز بريتون الأميركي ضد كوبا وهذا الباب كان دائماً يتم تأجيل تنفيذه من العام 1996 .تفعيل هذا القانون يسمح للمواطنين الأميركيين وحتى للمواطنين الكوبيين بالمطالبة أمام المحاكم بملكياتهم التي تم تأميمها إبان انتصار الثورة الكوبية".

وتابع: "تفعيل الباب الثالث من قانون هيلمز بورتون سيؤثر على الشركات الأجنبية التي تستثمر في كوبا والتي يتواجد فيها العديد من الشركات الإسبانية والألمانية والكندية وحتى الأميركية.

(تستمر)

هذه الشركات بنت الكثير من الفنادق في جميع المناطق السياحية في البلد".

وأضاف "قبل الثورة كانت كوبا بأكملها مستعمرة أميركية وكان هناك بعض المواطنين الأميركيين لديهم ممتلكات تعادل محافظة كوبية بأكملها... فشاطئ براديرو الكوبي هو من أشهر شواطئ العالم السياحية كان يمتلكه شخص واحد فقط".

وأردف: "هناك استثمارات كثيرة في الموارد الطبيعية كالغرانيت والنيكل، وكل هذه الشركات هي مشتركة بين رأسمال كوبي وآخر أجنبي. وإذا فعّلوا هذا الباب من القانون وأقاموا الدعاوى من أجل الحصول على ملكياتهم فكأنهم يرفعون دعاوى ضد هذه الشركات التي تستثمر في تلك الممتلكات... وأول جهة احتجت على هذا الإجراء الأميركي هي الاتحاد الأوروبي".

وحول حجم الاستثمارات الأوروبية في كوبا، أوضح السفير الكوبي، أنه "بشكل عام هي معلومات لا يُفصح عنها لتفادي تعرضها لعقوبات أميركية... هناك العديد من الشركات الأوروبية التي تستثمر في كوبا بأسماء أخرى أو عن طريق شركات ثالثة، كوننا نضطر للبحث عن إجراءات وتدابير من أجل حماية أنفسنا".

وتابع: "الولايات المتحدة الأميركية لجأت إلى إجراءات جديدة من أجل إغلاق جميع الأبواب أمام التجارة والاقتصاد في كوبا. هذه الإجراءات لا تؤثر فقط على الشركات الأجنبية وإنما على الشعب أيضاً. في الملكيات الواسعة والهائلة التي كانت لأشخاص قبل الثورة والتي تم تأميمها تم إحداث مدارس ومشافي ومصانع وجامعات ومجمعات سكنية كبيرة".

وردا على سؤال حول تداعيات تفعيل قانون هيلمز بورتون، على الناتج القومي الكوبي قال: "قيّدت الإدارة الأميركية الحالية الحوالات المالية العائلية القادمة من المواطنين الكوبيين في أميركا إلى ذويهم في كوبا أو بالعكس وقيدوها إلى 1000 دولار كل 3 أشهر. هذا لا يؤثر على حكومة كوبا وإنما على المدنيين الكوبيين . في كوبا الأغلبية لديهم شخص على الأقل يعيش في أميركا... كوبا بلد ليس صغيراً وليس غنياً كثيراً وهو فقير بموارده المادية، والحوالات المادية تعتبر إيرادات مهمة جداً وهذا ـحد تأثيرات تفعيل هذا القانون والأهم من ذلك، هذا الإجراء يعتبر هجوماً على سيادة وØ

�ستقلال كوبا. وتحولت هذه الحالة إلى موضة تجاه أي بلد أو حكومة أو منظمة لا تنفذ مصالح الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها، تُفرض عليها عقوبات وإجراءات. طبعاً هذا الأمر موجود في سوريا وإيران والعراق وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا. هذه السياسة من قبل كانت سرية ولكن سياسة أميركا الآن تنشر على التويتر".

وختم السفير الكوبي قائلاً: "نحن بالطبع لدينا الإرادة لتطوير علاقتنا مع أميركا والحوار معها، ولكن بالمساواة وبشكل ندّي وليس حوار مستعمر لمستعمرة".