البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 04 مايو 2019ء) وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، على مد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر جديدة، اعتبارا من يوم الخميس 25 نيسان/أبريل الماضي.

وأفادت وكالة أبناء البرلمان "واب" على الأنترنت إن "مجلس النواب، وافق في جلسته العامة اليوم السبت، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019"​​​.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الوسط الرسمية، فقد شدد البرلمان على أن "قرار مد الطوارئ يعد إجراء ضروريا لحفظ أمن الوطن واستقراره ولمواجهة الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرقل مسار التنمية"، كما ثمن البرلمان "ما ورد في بيان رئيس الوزراء بالتزام الحكومة بالا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي".

(تستمر)

وحرص رئيس الوزراء المصري على استعراض أسباب مد حالة الطوارئ، مؤكدًا التزام مصر بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ إلا بالقدر الذي يحقق، التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.

وأضاف مدبولي "لعلكم تدركون جميعاً حجم الجهد الذي تحمله أبناؤنا وإخواننا من القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية على مدى سنوات في مواجهة الجريمة المنظمة والجريمة غير المنظمة والإرهاب الممول والمتنقل عبر الحدود".

وينص قرار رئيس الجمهورية على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويستدعي إعلان حالة الطوارئ في مصر عرض الأمر على البرلمان خلال سبعة أيام من إخطار رئيس الحكومة للبرلمان بإعلان حالة الطوارئ وموافقة البرلمان، ويكون إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر ويمكن مدها لمرة واحدة.

كانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في نيسان/أبريل 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم جرى تمديدها عدة مرات.