المقرر الأممي المعني بالتعذيب يدعو لوضع حد لـ "الاضطهاد الجماعي" لمؤسس ويكيليكس أسانج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 31 مايو 2019ء) دعا المقرر الخاص الخاص المعني بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، نيلز ميلتسر، الذي زار مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج في السجن، إلى وضع حد "للاضطهاد الجماعي".

وجاء في بيان للمقرر الخاص نُشر على الموقع الإلكتروني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "لمدة 20 عامًا من العمل مع ضحايا الحرب والعنف والاضطهاد السياسي، لم أرى قط مجموعة من الدول الديمقراطية تتجمع لعزل شخص وشيطنته وإساءة معاملته لفترة طويلة دون إيلاء الكثير من الاهتمام للكرامة الإنسانية وسيادة القانون​​​. الاضطهاد الجماعي لجوليان أسانج يجب أن ينتهي هنا والآن!".

وعبر عن مخاوفه من احتمال انتهاك حقوق أسانج بشكل خطير إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

(تستمر)

وأضاف ميلتسر "أنا قلق بشكل خاص إزاء الإعلان الأخير الصادر عن وزارة العدل الأميركية عن 17 تهمة جديدة ضد السيد أسانج في قضية تجسس، والتي حُكم عليها حاليًا بالسجن لمدة تصل إلى 175 عامًا. ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى السجن مدى الحياة دون الحق في الإفراج المشروط أو حتى ، ربما عقوبة الإعدام، إذا تم إضافة تهم جديدة في المستقبل".

وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأميركية أسانج في إطار قضية أولية فتحتها في نيسان/أبريل الماضي إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ التي كان اسمها برادلي مانينغ قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.

وقالت وزارة العدل آنذاك إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في العام 2010 عبر "ويكيليكس" مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.

ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وبعد أن اعتقلته الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وأخرجته من المبنى بالقوة يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، قضت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهرا متهمة إياه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وفي الثاني من أيار/مايو الجاري منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوما للتقديم للجانب البريطاني أساسا قانونيا يتيح له تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.

وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.