مرشحو الرئاسة في موريتانيا: وزير دفاع ورئيس حكومة ومعارض وحقوقي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 يونيو 2019ء) تستعد موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية مفصلية في تاريخ البلاد، ستنهي حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أمضى في الحكم 10 سنوات، ولم يتمكن من الترشح بعد أن استنفد عدد الولايات التي يسمح بها الدستور.

وتأتي هذه الانتخابات، التي ستجرى في 22 حزيران/ يونيو المقبل، بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، وتعد هذه الانتخابات الأولى التي تغيب عنها المعارضة بقوتها المعهودة بعد أن حرمت المواد الدستورية التي تحدد سن المرشح، القادة التاريخيين للمعارضة من الترشح أمثال زعيم المعارضة ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه (76 عاما)، ورئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير (76 عاما)، بينما يشترط الدستور ألا يزيد عمر المرشح الرئاسي عن 75 عاما​​​.

(تستمر)

ووسط ترقب سياسي لما ستسفر عنه نتائج هذه الانتخابات في بلد عانى لعقود من الانقلابات العسكرية، يعيش الموريتانيون لحظات فارقة في تاريخ بلدهم بين سعيهم لترسيخ الديمقراطية ،وانتقال إدارة البلاد من رئيس للآخر، وبحثهم عن التغيير والاستقرار بعيدا عن استنساخ الأنظمة، أو العودة من جديد لمربع الانقلابات التي كانت إلى وقت قريب الآلية الوحيدة لانتقال السلطة.

ورغم إعلان عدة شخصيات عن ترشحها للانتخابات الرئاسية، إلا أن ستة مرشحين فقط تمكنوا من تقديم ملفاتهم بالشروط التي يفرضها الدستور، وأهمها الحصول على شهاد تبريز وتزكية مئة مستشار بلدي، منهم خمس رؤساء مجالس بلدية.

وتتفاوت حظوظ المرشحين الستة للفوز بمنصب الرئيس بحسب عدة اعتبارات، لعل أهمها موازين قوتهم، وتأثير الداعمين لهم في الخريطة الانتخابية، والتحالفات السياسية التي تغير الكثير من موازين العملية الانتخابية في موريتانيا.

وهنا نستعرض أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، وفرصهم، ونقاط قوتهم، حسب الترتيب الصادر عن المجلس الدستوري:

محمد ولد الغزواني: حسب العديد من المراقبين، فهو المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، خاصة بعد أن عجزت المعارضة عن الدفع بمرشح موحد يكون منافسا قويا له، فالغزواني ابن المؤسسة العسكرية التي لطالما حكم أبناؤها موريتانيا وتدرج في المناصب العسكرية حتى أصبح وزيرا للدفاع واستقال مؤخرا من الجيش ليتمكن من الترشح للانتخابات، وهو صديق مقرب من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي اعلن دعمه الكامل له، كما أعلنت الأغلبية الحزبية دعمها للغزواني في مهرجانات شعبية تميزت بحضور شخصيات سياسية واجتماعية وازنة.

ويعتمد الغزواني في سباقه نحو الرئاسة على دعم النظام الحاكم له وتأثير التحالفات التي عقدها مع القوى التقليدية ورجال الأعمال وبعض الشخصيات المعارضة، وقد شكل حتى الآن تحالفًا سياسيًّا كبيرا وقدم برنامجا طموحا لحل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها موريتانيا.

ورغم فرصه القوية، يواجه الغزواني تحديات كبيرة، لعل أهمها الخروج من عباءة صديقه الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي كان شريكه في انقلابين عسكريين أطاحا برئيسين سابقين عامي 2005 و2008، إضافة إلى اتهامات المعارضة له بأنه امتداد للنظام الحالي وظلٌ لرئيس حاول جاهدا البقاء في السلطة، وحين فشل قدم صديقه مرشحا عن الأغلبية.

سيدي محمد ولد بوبكر: شغل منصب رئيس الحكومة مرتين، إحداهما في الفترة الانتقالية من 2005 إلى 2007، يعتبر من أبناء نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الذي حكم البلاد 21 عاما، وأحد الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري الذي كان مسيطرا على الساحة آنذاك.

يعتمد ولد بوبكر على دعم بعض أطياف المعارضة، وخاصة الإسلاميين، وأيضا على دعم الشخصيات المستقلة والمنشقين عن الأغلبية.

بيرام ولد اعبيدي: يرى المراقبون أنه قد يشكل "الحصان الأسود" في السباق نحو الرئاسة و" مفاجأة" هذا الاستحقاق، رغم أنه ليس لاعبا جديدا على الساحة السياسية الموريتانية، حيث سبق له أن شارك في انتخابات 2014 وحصل على 8% من أصوات الناخبين ليحل ثانيا في الترتيب بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في انتخابات قاطعتها المعارضة.

ولد بيرام لأسرة فقيرة تنحدر من شريحة "الحراطين" التي عانت من الاستعباد سابقا، فكرس جل حياته للدفاع عن قضايا العبيد السابقين والمهمشين عموما في موريتانيا. ويتصدر بيرام صفوف المدافعين عن المسترقين، حيث يجد خطابه ذو المفردات اللاذعة صدى واسعًا في شريحة "الحراطين" التي تعتبره رمزا سياسيا سيساعدها نجاحه في الانتخابات في التخلص من آثار العبودية والتهميش التي تعاني منها حاليا.

ويتعمد بيرام على تاريخه في الدفاع عن قضايا العبودية، حيث سجن أكثر من مرة بتهم محاولة زرع الفتنة بين مكونات الشعب الموريتاني، كما يعتمد على تحالف بين حركته الحقوقية "إيرا" وحزب "الصواب" ذي الخلفية البعثية.

محمد ولد مولود: هو مرشح المعارضة والأقرب إلى شريحة الشباب، والأكثر من بين المرشحين معرفة بالحقل السياسي في موريتانيا بحسب المراقبين. يرأس ولد مولود حزب قوى التقدم ذا الخلفية اليسارية والذي عارض جميع الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد.

لكن ولد مولود يعتبر من أكثر المعارضين اعتدالاً، يملك سجلا نظيفا وتجربة قوية حين كان يرأس وفد المعارضة الذي كان يفاوض الأنظمة السابقة، وساهم ولد مولود في ترسيخ الانتقال الديمقراطي وبعث الحوار أكثر من مرة بين السلطة والمعارضة.

ويعتمد ولد مولود على تاريخه المعارض وقربه من الشباب، حيث عمل سنوات أستاذا جامعيا، لكن تراجع قوى المعارضة وأفول عصرها الذهبي واتهامها بمحاولات تعطيل وعرقلة تطور المسار السياسي قد يشكل حاجزا أمام مشروع ولد مولود في الوصول إلى الرئاسة.

المرتجي ولد الوافي: هو مرشح مستقل وأصغر المرشحين للانتخابات الرئاسية سنًّا، يعمل في وزارة الاقتصاد والمالية، قدم نفسه مرشحا للشباب، وقال في بيان ترشحه "قررت الترشح للرئاسيات من أجل إشراك القوى الشبابية في إدارة وتسيير الشأن العام".

كان حاميدو بابا: هو آخر مرشح يتقدم بملفه للمجلس الدستوري قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة المحددة، يعتمد كان حاميدو بابا على ائتلاف "التعايش المشترك" الذي يضم عددا من الأحزاب ذات الخلفية القومية الزنجية.

ويطمح كان حاميدو بابا للفوز بأصوات الزنوج الأفارقة الذين قدموا إلى موريتانيا واستوطنوا الجنوب في القرن الماضي، ويعتمد على برنامجه الطموح الذي تحضر فيه قضايا الزنوج بقوة.