الكويت : القضاء على الجريمة المنظمة يتطلب تعاون جميع الدول و المنظمات

نيويورك ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 08 يونيو 2019ء) أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن القضاء على الجريمة المنظمة إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول قائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة قوله - خلال كلمة بلاده التي ألقاها مساء أمس في جلسة مجلس الأمن حول "الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإتجار بالمخدرات في منطقة البحر الكاريبي كتهديد للاستقرار الدولي" - "إن الجريمة المنظمة عبر الوطنية تشكل أحد أهم الأخطار التي تهدد الاستقرار الدولي نظرا لقيام المنظمات الإجرامية بالأنشطة غير المشروعة مثل الإتجار بالمخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

(تستمر)

وأضاف أن الجماعات الإرهابية تستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لتقويض سلطة و مؤسسات الدول المتضررة واضعاف سيادة القانون وجهات إنفاذه وتقويض أمن واستقرار الدول وعرقلة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ترتبط بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فعلى الرغم من اختلافهما في الأساليب والأهداف إلا أنهما يشتركان في تهديد السلم والأمن الدوليين ويشكلان تحديين كبيرين للدول المتضررة ما قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات في تلك المناطق المتضررة.

ونوه العتيبي إلى أن التصدي لمشكلة الإتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية ذات الصلة يتطلب تضافر الجهود على المستويين الدولي والإقليمي لمكافحتها من خلال مكافحة الفساد و غسيل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة ووضع استراتيجيات وطنية ذات بعدين إقليمي ودولي.

و أكد أهمية تنفيذ اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لعام 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الارهاب.

وقال إن الأمم المتحدة تدعم من خلال المنظمات والوكالات التابعة لها الدول الأعضاء في جهودها لبناء القدرات وتعزيز التدابير الوقائية في مكافحة الجريمة المنظمة في مجالات عديدة.. مشيرا إلى أن المنظمة تعمل كذلك على تعزيز دور مؤسسات الدولة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب والجريمة ومعالجة مسألة نشوب النزاعات وحلها إضافة إلى تمكين المرأة ومشاركتها في مكافحة الجريمة وتعزيز التعاون الدولي.