الجبير يؤكد دعم السعودية لأي قرار فلسطيني حيال خطة السلام الأميركية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 يونيو 2019ء) أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، دعم المملكة للجانب الفلسطيني في أي قرار يتخذه حيال خطة السلام الأميركية لتسوية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، فيما أكد على أهمية ورشة البحرين حول الاقتصاد الفلسطيني في فتح طريق المفاوضات بين الجانبين.

وقال الجبير، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية نشرته اليوم الاثنين، "في حال لم تناسب خطة [الرئيس الأميركي دونالد] ترامب الفلسطينيين، عندها سوف يرفضونها​​​. الفلسطينيون هم المعنيون ونحن سندعمهم مهما كان القرار الذي سيتخذونه".

وعن ورشة البحرين حول الاستثمار في المناطق الفلسطينية، والمقرر انعقادها غدا وتدعو السلطة الفلسطينية لمقاطعتها، قال الجبير، "الهدف من مؤتمر البحرين هو تحسين ظروف معيشة الفلسطينيين ومن يعانون الحصار، عندها سوف ينخفض التوتر".

(تستمر)

وأضاف الجبير "مؤتمر البحرين يفتح الأبواب للمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ليس عملية لشراء السلام، وهو لا يفرض على الفلسطينيين القبول بالاتفاق في حال لم يريدوا ذلك".

وأضاف أن "حل الصراع يمر بالاتفاق السياسي، ويجب على الحل أن يرتكز على المبادرة العربية للسلام عام 2002 وعلى قرارات مجلس الأمن من أجل التوصل لدولة فلسطينية على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية".

وتنعقد بالعاصمة البحرينية المنامة، غدا الثلاثاء، وعلى مدى يومين، ورشة اقتصادية حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت واشنطن والمنامة، في بيان مشترك الشهر الماضي، عقد الورشة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وقال البيت الأبيض إن المؤتمر "فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومة، والمجتمع المدني، وقادة الأعمال، لتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات، وحشد دعم من الاستثمارات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تتحقق من خلال اتفاقية سلام".

وترفض السلطة الفلسطينية المشاركة في الورشة، وتدعوا لمقاطعتها باعتبارها تمهيدا لتطبيق خطة السلام الأميركية، حيث لا تعترف السلطة بواشنطن وسيطا نزيها للسلام منذ قرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها العام الماضي.

ومؤخرا، أعلنت كلا من مصر والأردن المشاركة بالورشة بوفدين يرأسهما نائبا وزيري المالية.