فرنسا..​​​.تقرير برلماني يحذّر من تغلغل التطرف داخل مؤسسات الخدمات العامة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 26 يونيو 2019ء) يستعد برلمانيان فرنسيان اليوم الأربعاء لطرح تقرير مفصّل حول "التطرف في مؤسسات الخدمات العامة"، على الجمعية الوطنية التي ستقيّمه وتدرسه بدورها.

وعلى مدى سبعة أشهر عمل كل من النائب عن حزب "الجمهوريون" إيريك ديار والنائب عن حزب "الجمهورية إلى الأمام" إيريك بويا على تقرير بيّنا فيه تواجد "عناصر متطرفة" عاملة في مؤسسات الخدمات العامة لكنهما أشارا في نفس الوقت إلى أن "الوضع ما زال تحت السيطرة".

وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية التي طرحت القضية في صفحتها الأولى، أجرى النائبان خلال طيلة فترة التحقيق 51 جلسة استماع سجلا فيها أكثر من 60 ساعة كلام مما سمح لهما بكتابة تقرير مفصل من أكثر من مائة صفحة.

وتقول صحيفة لوموند بأن التقرير شمل تحقيقات في معظم المرافق العامة: الشرطة والجيش ووحدات الإطفاء وقطاعات الصحة والعدل والتعليم والنقل والرياضة والجامعات.

(تستمر)

...

ويبيّن التقرير بحسب ما نقلت لوموند بأن التطرف يبقى عاملا "هامشيا" في معظم القطاعات باستثناء قطاع الرياضة وقطاع التعليم العالي ؛ وبحسب التقرير فإن العديد من "مناطق الظل" ما زالت تخيم على هذين القطاعين حيث استنتج النائبان وجود نوع من "النزعات العصبية" و "محاولات تغلغل التطرف" دون أن يؤدي ذلك بالضرورة الى نشوء "تطرف واضح".

أما بما يتعلق بالجيش يقول التقرير بأن نزعات التطرف تبقى "محدودة ومسيطر عليها" حيث تصل نسبة الذين يشتبه بتطرفهم ل0.05% في الجيش". أما لدى الشرطة فقد تم إحصاء حوالي 30 شخصا متطرفا بحسب وزارة الداخلية من أصل 130000 دركي و150000 شرطي.

ويثني النائبان في تقريرهما على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجنب التطرف لكنهما يشددان على ضرورة استكمال الجهود عبر قرارات جديدة تسمح بمحاربة آفة التطرف كتوسيع حقل الصلاحيات التي تتمتع بها الخدمة الوطنية للتحقيقات الإدارية حول الأمن.

من جهتها عالجت صحيفة "لوفيغارو" ،المحسوبة على اليمين الفرنسي ، القضية بشكل مختلف عن زميلتها صحيفة "لوموند" الوسطية معتبرةً بأن التقرير يشير بوضوح لتمدد التطرف "الإسلامي".

وتقول لوفيغارو في مقالها الصادر اليوم تحت عنوان "الإسلام المتطرف في مؤسسات الخدمات العامة : التقرير الصادم" ، تقول بأن الاستنتاج الذي يمكن التوصل اليه من وراء التقرير هو "تمدد الإسلام المتطرف في فرنسا على مر السنين."

وتتابع الصحيفة قائلة بأن حوالي 1500 شخص يشتبه بتطرفهم إسلاميا يعملون في وظائف حكومية "حساسة" مما يشكل تهديدا للدولة والمواطن.

وتختلف الصحف الفرنسية ( إن كانت ذات ميول يسارية أم يمينية أم وسطية) في طريقة تحليلها ورؤيتها للتقرير البرلماني الذي سيعرض اليوم على الجمعية الوطنية. لكن على الرغم من هذا الاختلاف تبقى مسألة "تجنب الانزلاق إلى التطرف" من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الفرنسية خاصة بعد سلسلة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا خلال السنوات الأخيرة.