مقرر خاص للأمم المتحدة يتهم وسائل الإعلام الغربية بالانحياز في تغطية قضية أسانج

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 27 يونيو 2019ء) أتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالتعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، نيلز ميلتسر، اليوم الخميس، وسائل الإعلام الغربية بالانحياز خلال تغطية قضية مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بتجنبها الحديث عن الانتهاكات في هذه القضية.

وصرح ميلتسر في مؤتمر صحفي عقد في جنيف، بأنه كتب عمودًا يشرح فيه بالتفصيل الوقائع والانتهاكات في قضية أسانج، وعرضه على وسائل الإعلام الغربية الرائدة، التي رفضت، وفق حجج مختلفة، نشر هذه الوقائع​​​.

وعدد ميلتسر وسائل الإعلام التي يقصدها بقوله: "أنا أتحدث عن الغارديان، وتايمز، وفاينانشال تايمز، وسيدني مونيتور، وأستراليا تايمز، وكانبيرا تايمز، وتلغراف، ونيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ومؤسسة طومسون رويترز ونيوزويك.

(تستمر)

مجموعة كاملة. وكنت في الغالب إما لا أتلقى أي رد أو أتلقى رداً سلبياً. وفي بعض الأحيان كان الرد كالتالي : "أوه، ليس هذا هو الوقت المناسب"؛ "هذه ليست أخبارًا ساخنة الآن" ؛ "هذا ليس هو الشيء الذي يهمنا".

وأضاف بأنه تقدم بطلب أيضًا للمشاركة في برنامج حواري لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي"، لكنه قوبل بالرفض هناك. وأعرب المقرر الخاص عن رأيه بأن هذه الاتجاهات خطيرة للغاية، حيث إن إسكات الحقائق وقلة الاهتمام العام في حالة مثل قضية جوليان أسانج، أو مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على حرية التعبير.

وأختتم خبير الأمم المتحدة بقوله: "إذا لم يستيقظ المجتمع قريبًا، فستكون لدينا حالات مماثلة أكثر بكثير [ على غرار مقتل جمال خاشقجي]".

وسبق أن اتهمت وزارة العدل الأميركية أسانج، في إطار قضية أولية فتحتها في نيسان/أبريل الماضي، إثر طرده من سفارة الإكوادور في لندن، بالتآمر مع تشيلسي مانينغ، التي كان اسمها برادلي مانينغ، قبل خضوعها لعملية تحول جنسي.

وقالت وزارة العدل آنذاك، إن أسانج تآمر مع مانينغ بهدف الوصول إلى وثائق سرية من خلال اختراق جهاز كومبيوتر حكومي، وإنه نتيجة لهذا الاختراق سرب في عام 2010 عبر "ويكيليكس"، مئات الآلاف من التقارير العسكرية المتعلقة بالحملتين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان.

ووجهت الولايات المتحدة إلى بريطانيا مذكرة توقيف بحق أسانج في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي.

وبعد اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية داخل مقر سفارة الإكوادر بلندن وإخراجه من المبنى بالقوة، يوم 11 نيسان/أبريل الماضي، حكمت عليه المحكمة البريطانية بالسجن لمدة 11.5 شهر، بتهمة انتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وفي الثاني من أيار/مايو الجاري، منحت المحكمة البريطانية الولايات المتحدة 65 يوماً لتقديم أساساً قانونياً للجانب البريطاني يتيح تلبية الطلب الأمريكي بتسليم أسانج لواشنطن لمحاكمته هناك.

وبموجب قواعد تسليم المطلوبين دوليا، يتعين على الولايات المتحدة توجيه تهم إضافية ضد أسانج خلال 60 يوما من اعتقاله.