الإمارات وأوغندا توقعان مذكرة تفاهم لاستقدام عمالة المنشآت والعمالة المساعدة

كامبالا ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 30 يونيو 2019ء) وقعت دولة الإمارات وجمهورية اوغندا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.

وقع المذكرة - التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة - عن الجانب الإماراتي معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.. فيما وقعها من الجانب الأوغندي معالي جنات بالونزي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الاوغندية وذلك في العاصمة كامبالا الأوغندية بحضور الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وعدد من مسؤولي الجانبين.

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على تطوير الشراكة بينهما والتعاون في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الأوغندية في دولة الإمارات بما في ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات وتبادل المعلومات والدراسات في مجال العمالة وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة للبلدين.

(تستمر)

وأشار إلى دور المذكرة والاتفاقية الخاصة بالعمالة المساعدة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام الخاصة في كلا البلدين بالشكل الذي يضمن تطبيق ممارسات استقدام شفافة وامتثال جميع الأطراف المعنية بعملية استقدام وتوظيف العمالة الأوغندية في الدولة للتشريعات النافذة في البلدين.

وأكد معاليه أهمية الاتفاقية من حيث زيادة وتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر الراغبة في استقدام وتوظيف العمالة المساعدة سواء من أوغندا أو البلدان التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها.

واتفق الطرفان - بموجب مذكرة التفاهم - على أن يتم استقدام عمالة المنشآت وفقا لآلية محددة يقدم بمقتضاها صاحب العمل في الدولة للعامل المزمع استقدامه من أوغندا عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل بحيث تتأكد الجهة الحكومية الأوغندية المعنية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه حيث يتم إرفاق العرض بطلب إصدار تصريح العمل الذي يقدمه صاحب العمل إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ويتم استخراج العرض من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من قبل صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا إذا كانت في مصلحة العامل وبموافقة الوزارة.

وفي ما يتعلق باستقدام العمالة المساعدة ، نصت اتفاقية التعاون الثنائي على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الاوغندية إلى الدولة وتوظيفها طبقا لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة ووفقا للتشريعات واللوائح بجمهورية أوغندا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج .

وحددت الاتفاقية تدابير استقدام وتشغيل العمالة الاوغندية بحيث يسمح فقط لوكالات الاستقدام الخاصة والمسجلة والمرخصة في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الاوغندية المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفها كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في اوغندا بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة الاوغندية المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

واتفق الطرفان على التعاون لوضع قائمة تحدد كل التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الاوغندية وتحديثها باستمرار وكذلك التعاون لتصميم وتقديم برامج توعوية للعمالة المساعدة الاوغندية قبل المغادرة وبعد الوصول.

ونصت الاتفاقية على اجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الأوغندية وفق عقد نموذجي يستند إلى قانون عمال الخدمة المساعدة حيث يتولى مكتب الاستقدام في الدولة إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا شروط وظروف العمل كافة ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الدولة وحصوله على نسخة أصلية منه وكذلك نسخة أصلية لصاحب العمل.

كما نصت الاتفاقية على أن انهاء أو انتهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق شروط العقد النموذجي وأن تتم تسوية النزاعات استنادا إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.