رئيس الوزراء المصري يعلن أن الفائض الأولي في الميزانية بلغ 2% وتراجع العجز الكلي إلى 8.2%

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 17 يوليو 2019ء) أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن نسبة الفائض الأولي في الميزانية بلغت 2 بالمئة، في حين بلغ العجز الكلي نسبة 8​​​.2 بالمئة، وهو أقل من النسبة المستهدفة التي كانت مقدرة بـ8.4 بالمئة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه "تم تحقيق فائض أوليّ بنسبة 2 بالمئة، وعجز كلي بنسبة 8.2 بالمئة، رغم أن المُستهدف كان بنسبة قدرها 8.4 بالمئة أي أن الحكومة حققت أفضل مما كان مستهدفاً وتم اعتماده من جانب البرلمان".

وأضاف مدبولي "من النتائج الإيجابية كذلك تحقيق معدلات خفض الدين العام بأفضل مما كان مستهدفاً، وفي الوقت نفسه أشارت نتائج الربع الأخير من خطة العام المالي إلى أنه تم تحقيق معدل نمو ملحوظ بلغت نسبته 7.

(تستمر)

5 بالمئة، ليصبح في العام المالي بوجه عام5.6 بالمئة، كما أثبت الإحصاءات في أحدث تقرير اقتصادي انخفاض معدلات التضخم، والبطالة".

كما أكد رئيس الوزراء أن "انضباط الأسعار، وتوافر السلع خلال الفترة الأخيرة يعطي مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد أننا نسير على الطريق السليم، ويُحفزنا في الوقت نفسه؛ لاستكمال تنفيذ الإصلاحات والجهد المبذول لتحقيق المستهدفات في العام المالي الجديد، مما سيكون له أبلغ الأثر في انعكاس ذلك على رفع كفاءة الخدمات المقدمات للمواطنين".

وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعا في شهر حزيران/يونيو الماضي بشكل ملحوظ على أساس شهري وسنوي، من دون احتساب زيادات الوقود التي أقرتها الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري.

وشهدت مصر موجات تضخم متتالية منذ بدأت الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية عام 2016، حيث تجاوز معدل التضخم في عام 2017/2018 نسبة 20 بالمئة، وكانت تجاوزت 30 بالمئة عقب تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلا أن معدلات التضخم بدأت بالتراجع منذ عام 2018، حيث تراوحت بين 13 و14 بالمئة. وتتوقع مذكرة بنك الكويت الوطني أن تتراجع في العام المالي الجاري 2019/ 2020 إلى 12.5، ثم إلى 9 بالمئة في العام المالي 2020/2021.

ومع تطبيق مصر لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية في نهاية 2016 رفع البنك المركزي سعر الفائدة 20 بالمئة لمواجهة السوق السوداء للعملة والسيطرة على التضخم، وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير في أعباء خدمة الدين العام، ما دفع البنك المركزي للتوجه إلى خفض سعر الفائدة مجددا في مطلع العام الجاري، إلا أنه توقف مجددا تحت ضغط التضخم، على أن يستأنف خفض سعر الفائدة مع السيطرة على معدلات التضخم.