الخارجية الروسية حول أحكام قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: ليست شروطاَ، بل رغبات

الخارجية الروسية حول أحكام قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: ليست شروطاَ، بل رغبات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 18 يوليو 2019ء) أعلن مدير إدارة التعاون لعموم أوروبا بوزارة الخارجية الروسية ، أندريه كيلين، اليوم الخميس، أن صلاحيات الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أعيدت دون أي شروط أو استثناءات وأن الأحكام الواردة في قرار لجنة المنظمة ليست شروطاً ، بل رغبات ، وموسكو تعتبرها على هذا النحو.

وقال كيلين لوكالة "سبوتنيك": " عاد وفدنا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا نتيجة للكثير من العمل الذي تم على مدار عدة سنوات​​​. بالتأكيد أكثر من ثلاث سنوات ، على أي حال ، من خلال وزارة الخارجية ، وكذلك علاقات البرلمانيين لدينا مع الوفود الأخرى. هذا الأمر كان صعبًا للغاية ، فقد عملنا مع جميع الرئاسات، بدءًا بالدانماركية والكرواتية وإلى أخره.

(تستمر)

وقد أعيدت الصلاحيات إلى الوفد الروسي دون أي شروط أو استثناءات ".

وأضاف كيلين: "تلك الأحكام التي وُردت في الإعلان المصاحب ، هذا التفاعل مع الهولنديين بشأن "إم إتش-17" وما إلى ذلك ، تحتوي على الكثير من الأحكام المدرجة ، هذه ليست شروطاً ، هذه رغبات. يجب أن الفهم أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، شأنها شأن غيرها من  الجمعيات البرلمانية هي مكان للمناقشات ، لا أكثر ... أنا لا أقول إنه حتى قرارات الأمم المتحدة لم يتم اتخاذها بحيث يتم تنفيذها بالكامل، لكن هي رغبات ومتطلبات إذا رُفعت إلى مستوى أعلى. وينطبق الشيء نفسه في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وهذا السبب نعتبرها بهذه الطريقة". 

هذا و في دورة حزيران/يونيو للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تم في البداية الطعن في صلاحيات الوفد الروسي إلى الجمعية، ثم أعيدت هذه الصلاحيات بحجم كامل.

ويذكر أن موسكو قررت، في أواخر حزيران/يونيو عام 2017، تعليق دفع اشتراكاتها المالية في مجلس أوروبا بسبب عدم مشاركة وفدها في عمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك لحرمانه من عدد من الحقوق الهامة بعد أحداث عام 2014 في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم. ونوه الأمين العام لمجلس أوروبا ، ثوربورن ياغلاند ، في أوائل أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، في إشارة إلى النظام الأساسي، إلى أنه إذا لم تدفع دولة ما مستحقاتها لمدة عامين، فقد تقوم الهيئة القانونية - لجنة الوزراء – بالنظر في استبعادها. وتكتمل مدة عامين بالنسبة لروسيا في أواخر حزيران/يونيو عام 2019.

أفكارك وتعليقاتك