الاتحاد الأوروبي يعود في الخريف لتحديد "القائمة السوداء" للدول بشأن غسيل الأموال-إعلام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 19 أغسطس 2019ء) تعتزم المفوضية الأوروبية في الخريف القادم، العودة إلى العمل على قائمة الدول التي تتهم بغسيل الأموال، وذلك بعد رفض القائمة السابقة في آذار/مارس، من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتبت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن المفوضة الأوروبية للعدل، فيرا يوروفا، أنه بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، ستقدم المفوضية الأوروبية منهجية محدثة لتحديد الاختصاصات القضائية الأجنبية غير القادرة على إنهاء مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب​​​. وبحسب "يوروفا"، ستقوم المفوضية الأوروبية بتقديم "قائمة سوداء" جديدة باستخدام منهجية جديدة جرى تطويرها بالتعاون مع سلطات دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت يوروفا: "انتقدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المنهجية لسببين: عدم مشاركتها في العملية وعدم التواصل مع المناطق التي قد تدرج في القائمة.

(تستمر)

لقد أخذنا ذلك في الاعتبار وقلنا إننا بحاجة إلى الاتصال بالدول التي قد تظهر في القائمة في وقت مبكر. هذا هو السبب في أننا نراجع المنهجية الآن".

وعبرت المفوضة الأوروبية عن قناعتها بأن اللجنة "فعلت الشيء الصحيح بإدراج المملكة العربية السعودية في القائمة"، لكنها اقترحت أن تشمل القائمة المحدثة، على الأرجح، مجموعة أخرى من المناطق وتسمح بتعريف ما يسمى بـ"القائمة الرمادية"، والتي يمكن أن تشمل بعض الولايات القضائية إذا كانت سوف تنفذ التوصيات الأوروبية. وقالت "التقييم باستخدام المنهجية الجديدة سيحقق نتائج جديدة".

هذا ورفض مجلس الاتحاد الأوروبي، في أوائل شهر آذار/مارس، هذه القائمة بالإجماع. وفسر ذلك بأنه، في رأي المجلس، لم يتم تطوير الوثيقة في إطار عملية شفافة ومرنة من شأنها أن تشجع هذه البلدان على اتخاذ إجراءات حاسمة واحترام حقها في الاستماع إليها. وسيتعين على المفوضية الأوروبية الآن اقتراح مشروع قائمة جديدة.

ويذكر أنه في شباط/فبراير الماضي، اعتمدت المفوضية الأوروبية قائمة جديدة من 23 دولة لديها قواعد ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واقترحت الموافقة عليها من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وتشمل القائمة، إيران، العراق، المملكة العربية السعودية، أفغانستان، بنما، ليبيا، جزر فيرجن، ساموا الأميركية، جزر البهاما، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إثيوبيا، غانا، غوام، نيجيريا، باكستان، بورتوريكو، ساموا، سريلانكا، سوريا، ترينيداد وتوباغو، تونس، اليمن. وفي الوقت نفسه، لم تقترح المفوضية الأوروبية حظر المعاملات مع هذه البلدان على خلفية القائمة الجØ

�يدة، بل دعت فقط إلى زيادة الاهتمام بتنفيذها.