الإمارات ترفض اتهام الحكومة اليمنية لها بـالتدخل في أحداث عدن ودعم الانفصاليين

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 21 أغسطس 2019ء) رفضت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، ما وصفتها بـ "مزاعم وادعاءات" حول تدخلها في "أحداث عدن" الدامية التي أوقعت عشرات القتلى والمصابين، عبر تمويل ودعم الميليشيات المسلحة الموالية لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، في مواجهة قوات الجيش التابعة للحكومة اليمنية؛ مؤكدة استمرارها في بذل الجهود لتهدئة الأمور وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "أعربت دولة الإمارات عن أسفها الشديد ورفضها القاطع جملة وتفصيلا لجميع المزاعم والادعاءات التي وُجهت إليها حول التطورات في عدن، مجددة موقفها الثابت كشريك في التحالف، والعازم على مواصلة بذل قصارى جهودها لتهدئة الوضع الراهن في جنوب اليمن"​​​.

(تستمر)

وأدلى نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال لدى البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سعود الشامسي، أمام الاجتماع الوزاري الخاص الذي عقده مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك)، حول التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط في إطار البند المعنون "صون السلم والأمن الدوليين".

وأكد الشامسي على قلق دولة الإمارات البالغ إزاء المواجهات المسلحة في عدن بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعلى دعوتها للتهدئة وعدم التصعيد من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وأوضح أن هذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته دولة الإمارات كشريك رئيسي في إطار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وتابع الشامسي قائلاً "لا ننسى الدور الهام الذي قامت به بلادي في تحرير عدن ومعظم الأراضي التي احتلها الانقلاب الحوثي"،  في إشارة إلى استيلاء جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحلفائها على السلطة في صنعاء ومناطق واسعة من اليمن، أواخر العام 2014.

ولفت إلى أن "دولة الإمارات قامت بكل ذلك، رغم عجز الحكومة الشرعية في اليمن عن إدارة شؤونها الداخلية وضعف أدائها، وأيضا بالرغم من أجواء الانقسام الداخلي السياسي والمناطقي المستشري، الذي لم تستطع الحكومة إدارته بالحوار البنّاء، والتواصل مع المكونات اليمنية كافة". على حد تعبيره.

وأضاف "ليس من اللائق أن تعلق الحكومة اليمنية شمّاعة فشلها السياسي والإداري على دولة الإمارات، والذي تجلى في البيان السلبي للحكومة اليوم".

وحمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في بيان، أمس، الإمارات مسؤولية ما وصفته بـ "التمرد المسلح" في عدن، التي تتخذها عاصمة مؤقتة، مطالبة السعودية بمواصلة جهودها لدعم خطط إنهاء "التمرد".

وأكد مجلس الوزراء اليمني، عقب اجتماع عقده، أمس، "مواجهة التمرد المسلح الذي قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي، بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن".

وجاء في بيان مجلس الوزراء اليمني، أنه "في ظل استمرار هذه المليشيات بالتصعيد والممارسات العنصرية وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يؤكد مجلس الوزراء تحميل دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب عليه، وعليها إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات".

وشهدت مدينة عدن، ومناطق مجاورة لها في جنوب اليمن، اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الداعي لاستقلال الجنوب وانفصاله عن شمال اليمن، وقوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في العاشر من الشهر الجاري، على عدن، بعد إحكام قبضتها على القصر الرئاسي ومعسكرات الجيش اليمني ومقر الحكومة؛ إثر المواجهات التي خلفت نحو 40 قتيلاً و260 جريحاً، حسب الأمم المتحدة.

وأصدر "المجلس الانتقالي الجنوبي"، الخميس الماضي، بياناً، أعلن فيه رسمياً توليه إدارة شؤون المحافظات الجنوبية في اليمن.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن "التحالف" العسكري الذي تقوده السعودية لمواجهة الحوثيين، في بيان فجر السبت، بدء انسحاب قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من المواقع التي سيطرت عليها في عدن.

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن "الوضع غير مستتب في العاصمة المؤقتة، حيث تنسحب قوات الانتقالي من المقار الحكومية، ثم لا تلبث أن تعاود التمركز فيها".

وليست هذه المرة الأولى، التي تتهم فيها الإمارات بـ "التدخل في شؤون جنوب اليمن".

وأوردت تقارير يمنية أنه، في 30 نيسان/أبريل من عام 2018، نشر الجيش الإماراتي أكثر من مئة جندي بالإضافة إلى مدفعيات ومدرعات في أرخبيل سقطرى اليمني الواقع في بحر العرب، "دون تنسيق مسبق مع حكومة هادي".

لكن المصادر الإخبارية عادت وأكدت، في 17  أيار/مايو من ذات العام، أن "القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة، بدأت الانسحاب منها".