مصر تلغي العمل الدولار الجمركي وتحدد الرسوم على الواردات وفقا لسعر صرف البنك المركزي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 01 سبتمبر 2019ء) أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي عند تحديد الرسوم الجمركية على الواردات اعتبارا من أيلول/سبتمبر الجاري، وتحديد الرسوم وفقا لسعر صرف العملات المعلن من البنك المركزي.

وأوضح بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، أن الوزارة أعلنت اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر الحالي العمل "بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"​​​.

(تستمر)

وبدأت وزارة المالية المصرية منذ نهاية عام 2016 العمل بسعر خاص للدولار الجمركي عند تحديد الرسوم الجمركية على الواردات، وذلك كإجراء مصاحب لقرار تحرير سعر الصرف، الذي اتخذ وقتها، في محاولة لامتصاص الآثار التضخمية لتحرير سعر الصرف، حيث كانت تحدد سعر الدولار الجمركي بأقل من سعر الصرف في سوق العملات.

وأوضح البيان أن "تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية، كان قرارا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

وبرر البيان قرار إلغاء الدولار الجمركي بما شهدته أسعار العملات الأجنبية من استقرار في الأشهر الماضية، وتقارب سعر الدولار الجمركي مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي.

وأوضح البيان أن أيام الإجازات الرسمية والعطلات سيتم التعامل خلالها وفقا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وأعلن محافظ البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تحرير سعر الصرف في مصر، وهو ما أدى لتضاعف سعر الدولار فور اتخاذ القرار، وهو ما تم ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر وقتها بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.