سبوتنيك تنشر تفاصيل ورقة الاجتماع الاقتصادي السياسي المنعقد بالرئاسة اللبنانية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 02 سبتمبر 2019ء) دعا خبراء وهيئات اقتصادية في لبنان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة في البلاد، تحقيق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.

وجاء في نص الورقة المقدّمة من الخبراء الاقتصاديين إلى المشاركين في الاجتماع الاقتصادي -السياسي المنعقد حاليا في قصر الرئاسة اللبناني بمشاركة ممثلي القوى السياسية في لبنان أن لبنان يواجه حالياً مجموعة من الوقائع الاقتصادية​​​.

وتشير الورقة، التي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منها، إلى "عجز في المالية العامة وصلت قيمته إلى 6.25 مليار دولار عام 2018 (11.1 بالمئة من الناتج المحلي)، ويؤمل تخفيضه وفق موازنة عام 2019 إلى حوالي 4.5 مليارات دولار (7.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي)، على صعوبة ذلك)، بالإضافة إلى "عجز في الميزان التجاري وصل إلى 16.

(تستمر)

65 مليار دولار عام 2018، مقابل 15.87 مليار دولار عام 2017"، فضلاً عن "زيادة في عجز الحساب الجاري الخارجي من 8.54 مليار دولار عام 2015 إلى 12.44 مليار دولار لعام 2018".

وتشير الورقة المقدّمة إلى ان هذين "التوأمين في المالية العامة وفي الحساب الجاري ترافقا مع تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الأجنبية، واستمرار الضمور في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة، وارتفاع مطّرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150 بالمئة من الناتج المحلي، وارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه السلبي على خدمة الدين العام وعلى الاقتصاد والاستثمار، ومعدل نمو حقيقي ضعيف وقد يكون سلبياً في العام 2019، بحسب بعض التقديرات".

ولفتت الورقة إلى أن "ذلك أدى إلى تناقض تراكمي في صافي الموجودات الخارجية (عجز متواصل في ميزان المدفوعات منذ عام 2011) وهذا مصدر قليل كبير من النموذج الحالي للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بدرجة كبيرة في تمويله على التدفقات الآتية من الخارج، والذي يتسم بنسبة استهلاك اعلى من الناتج المحلي".

وأضافت الورقة الاقتصادية أن "هذه الوقائع تفرض مقاربة للأزمة الراهنة من منظوري بنيوي شامل وغير تقليدي وتهدف إلى إجراءات تحقق التالي: تصحيح المالية العامة وضبط الدين العام، معالجة الخلل في الحساب الجاري، بناء اقتصاد منتج تنافسي واحتوائي يحقق نمواً مستداماً بمعدلات مرتفعة"، مشددة على أن "هذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي موحد وخطة وطنية صارمة وعاجلة لمكافحة الفساد والهدر وإصلاح الإدارة العامة وحوكمة رشيدة، وتضامن قوى الإنتاج حول مشروع انقاذي".

وتضمنت الورقة الاقتصادية مقترحات من بينها "البت في حسابات الدولة النهائية ضمن المهلة المحددة في القانون"، و"اعداد مشروع موازنة 2020 وإقرارها ضمن المهل الدستورية والقانونية، على أن تكون موازنة شاملة"، و"تخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي كحد أقصى عام 2020، على أن يُستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً حتى يصل إلى نسبة 4 بالمئة على الأكثر بحلول العام 2022".

كما شملت الاقتراحات "اعتماد سياسة الموازنة بين الإيرادات العامة العادية والنفقات العامة باستثناء النفقات الاستثمارية وذلك بصورة تدريجية وصولاً إلى التوازن التام في العام 2022"، بجانب "إعادة النظر في النظام الضريبي عموماً ليصبح أكثر كفاءة ومساواة بدءاً من إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية على الدخل".

وتضمنت الاقتراحات ايضاً "زيادة الضريبة على دخل الفوائد من 10 إلى 11 بالمئة وجعلها دائمة"، و"فرض ضرائب أرباح مرتفعة على الامتيازات والأنشطة المضرة بالبيئة وعلى الاحتكارات، ومراجعة كل الإعفاءات الضريبية وإعادة ربطها بأهداف دعم الإنتاج والعمل والابتكار والمساواة وحماية البيئة والصحة وغيرها".

واقترحت الورقة "استكمال العمل على لجم التهرب الضريبي ومواصلة خطة مكافحة التهريب"، و"إعادة النظر في تخمين الأملاك العمومية البحرية واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل أموالها، وإخضاع هذه الأملاك للضرائب على الضريبة المبنية".

وفي الإجراءات المالية، تضمنت الورقة اقتراحات بـ"العمل على تقليص حجم الدين العام من خلال اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، و"التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان من أجل تحسين إدارة السيولة والدين العام ومن أجل تخفيض تدريجي لمعدلات الفوائد، والتفاهم بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف التجارية لخفض خدمة الدين العام بالتوازي مع الإصلاحات المالية والاقتصادية".

كما تضمنت الورقة عدداً المشاريع الضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي من بينها، برنامج الاستثمارات العامة المقدّم إلى مؤتمر "سيدر"، وإقرار خطة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار نظام نقل عام متطوّر وواسع الاستخدام، فضلاً عن إقرار مشاريع قوانين محالة إلى مجلس النواب ومن بينها مشروع قانون المنافسة لتفكيك الاحتكارات المقنّعة والواضحة، ومشروع قانون حماية المؤشرات الجغرافية، ومشروع قانون إنشاء وكالة تنمية الصادرات اللبنانية، ومشاريع قوانين عائدة لحماية الملكية الأدبية والفنية، ومشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة.

وفي السياسة الاجتماعية، تضمنت الورقة اقتراحات  من بينها إقرار نظام تقاعد وحماية اجتماعية لجميع اللبنانيين العاملين في لبنان، وإقرار نظام التغطية الصحية الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، ووضع سياسة اسكانية تقوم على مبدأ الحق بالسكن ولا تقتصر على تشجيع التملّك.