القضاء السوداني يرجئ إلى السبت المقبل محاكمة البشير بتهم فساد مالي

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 07 سبتمبر 2019ء) أرجأت محكمة سودانية إلى السبت المقبل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير بتهم الفساد والثراء الحرام، والتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي بعد جلسة شهدت بدء مرافعة هيئة الدفاع عن البشير، وسماع شاهدين من شهود النفي.

وقال الشاهد الأول عبد المنعم خضر، ويعمل محاسبا بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم، خلال الجلسة اليوم السبت، إن "جامعة أفريقيا العالمية قد تسلمت مبلغ 4 مليون يورو من رئاسة الجمهورية في العام 2018، لدعم مشروعات خاصة تساعد تمويل الجامعة"​​​.

فيما أفاد الشاهد الثاني، اللواء ياسر بشير خضر، وكان يعمل مديرا لمكاتب الرئيس السابق البشير، بأنه" تسلم مبالغ تزيد عن 10 ملايين يورو، من البشير، لدعم مؤسسات عسكرية ومستشفيات وقوات الدعم السريع".

(تستمر)

وأعلن المحامي أحمد ابراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، في تصريح للصحافيين، بأن الهيئة طلبت من قاضي المحكمة  بإعادة صياغة قرار الاتهام نظرا لوجود ملاحظات حول الاتهامات الموجهة للرئيس السابق.

وشهدت الجلسة وهي الرابعة من جلسات محاكمة البشير، التي عقدت في معهد العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

وعزل البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاما، في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية على الأوضاع الاقتصادية، وتولى منذئذ مجلس عسكري انتقالي إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت إلى أن تولى الأمر في 21 آب/أغسطس الجاري، مجلس سيادي مكون من 11 عضوا يترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وعضوية 10 أعضاء نصفهم من العسكريين والنصف الآخر من المدنيين.

وبدأت محكمة الفساد والتحقيقات المالية في مقاضاة البشير بعد أن عثر على أموال داخل مقر إقامته ببيت الضيافة على 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (حوالي 105 ملايين دولار)".