قطر تدعو السعودية للتجاوب مع جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 09 سبتمبر 2019ء) دعت الدوحة الرياض لتقديم أدلة على الاتهامات التي توجهها لها، وحثتها على التجاوب مع جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، اليوم الاثنين، ردا على بيان سعودي صدر أمس "دولة قطر ملتزمة بسيادة القانون الدولي​​​. ولا أدل على ذلك من أنها في كل منعطف من منعطفات هذه الأزمة اختارت أن تتعاون مع آليات القانون الدولي للتوصل إلى حل سلمي."

وأضافت إنها "تدعو المملكة العربية السعودية إلى أن تحذو حذوها وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".

وتابعت الخارجية القطرية "حل هذه الأزمة ورفع الحصار غير القانوني المفروض على قطر منذ 5 حزيران/يونيو 2017 لن يعود بالفائدة على القطريين فقط، بل أيضاً على الأشقاء السعوديين الذين يعانون أيضًا من التدابير التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية ضد القطريين، ومنهم آباء، وأمهات وإخوة وأخوات وطلاب وأصدقاء الشعب السعودي".

(تستمر)

وقال البيان إن "المملكة العربية السعودية تدعي بأن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها ضد دولة قطر وشعبها لم تكن إلا قطعاً للعلاقات القنصلية والدبلوماسية، إلا أن الحقيقة هي أن الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء".

كانت السعودية أكدت، على حق المواطنين القطريين في دخول أراضيها، وفق الإجراءات النظامية المتعامل بها في لبلاد، فيما شددت على موقفها من مقاطعة الدوحة حماية لأمنها الوطني.

وجاء في بيان، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن "المملكة اتخذت قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة الإخوان الإسلامية و[تنظيمي] داعش  والقاعدة (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول)، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم".

ولفتت السعودية إلى أنها قامت بتشكيل لجنة لمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة (بين القطريين والسعوديين) برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، كما خصّصت وزارة الداخلية أرقام هواتف معلنة بشكل رسمي لتلقي البلاغات عن هذه الحالات ومعالجتها في حينه.

وتابعت، بحسب واس، "الأشقاء القطريون مسموح لهم دخول المملكة العربية السعودية لغرض أداء مناسك الحج والعمرة، وقد تم التعامل معهم بإيجابية"، مؤكدة التزام المملكة العربية السعودية بجميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت طرفاً فيها، وللمواطن القطري حق دخول الأراضي السعودية وفق الإجراءات النظامية".

كما لفتت الوكالة إلى أن "أنظمة المملكة العربية السعودية تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان ما لم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته".

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في الخامس من حزيران/يونيو 2017، جميع علاقاتها مع قطر، بدعوى دعم ورعاية الدوحة للإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى؛ الأمر الذي نفته قطر وطالب بالحوار معها.

وألحقت الدول الأربع قرارها بمجموعة من التدابير العقابية ضد دولة قطر، من أبرزها منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام الموانئ والمجال الجوي لهذه الدول؛ كما طلبت الدول الخليجية الثلاث من المواطنين القطريين مغادرة أراضيها، ومنعت مواطنيها من زيارة قطر.

وأغلقت السعودية المنفذ البري الوحيد لقطر على الحدود المشتركة.

واحتجت قطر لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ما وصفته بـ "التمييز" تجاه مواطنيها في الإمارات والسعودية بالتحديد؛ مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات الإنسانية، التي ترتبط بتداخل العائلات والأنساب مع مواطني الدول الخليجية الثلاث "المحاصرة لها"، على حد توصيفها.

لكن الإمارات والبحرين أوضحتا، في أوقات سابقة، أنهما تسمحان بدخول القطريين إلى أراضيهما؛ لكن وفق إجراءات نظامية محددة.