الحكومة السعودية توافق على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه إلى شركة مساهمة قابضة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 10 سبتمبر 2019ء) وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة اليوم الثلاثاء، على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى شركة مساهمة قابضة مملوكة للدولة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، نشر عبر وكالة الأنباء السعودية (واس)، "بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة ​​​.. أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات من بينها، الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة".

كما وفق المجلس على تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة، تعمل على أُسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

(تستمر)

ونص القرار على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة مساهمة قابضة، مملوكة بالكامل للدولة، وتتبع لها شركات إنتاج من محطات المؤسسة القائمة والمقترحة.

ويتم طرح شركات الإنتاج لمشاركة المستثمرين المطورين من القطاع الخاص، على ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص عن 60 بالمئة في ملكية كل شركة من شركات الإنتاج التابعة.

كما سيتم، في مرحلة لاحقة، طرح أسهم الشركة القابضة للاكتتاب العام وفق متطلبات هيئة السوق المالية؛ وطرح الدولة لحصتها في شركات الإنتاج التابعة لها للاكتتاب العام، خلال مدة زمنية يتفق عليها مع المستثمرين والمطورين.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة، أن هذه الموافقة هي خطوة رئيسية أخرى في هيكلة قطاع المياه، وتمكين مشاركة القطاع الخاص فيه بما يتسق مع أهداف تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية 2030.

وبين الوزير أن قرار المجلس الموافقة على إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، سيمكن الشركة من العمل وفق أسس تجارية، وستتولى مهام إدارة وتشغيل أنظمة نقل وتخزين المياه على مستوى المملكة، ولها حق انشاء وتطوير أنظمة نقل المياه وتشغيلها، وكذلك إدارة مركز أبحاث التحلية ومركز التدريب.

كانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية ومؤسسة "إتش إس بي سي" المالية الاستشارية، أعلنتا، في حزيران/يونيو الماضي، انتهاء عملية تأهيل المستثمرين للمرحلة الأولى من تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، في الربع الأول من العام الجاري؛ وإطلاق مرحلة تقديم العروض.

وبحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات، التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل، وفقاً لبرامج تحقيق الخطة السعودية للتطوير الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل "رؤية المملكة 2030".

واعتبر "بيع المطاحن"، في حينه، بادرة لعمليات خصخصة كبرى في المملكة، في إطار خطة إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق؛ حيث عدت هذه العملية اختبارا، قبل البدء بتخصيص أصول حكومية كبيرة.