عباس لوزير خارجية لوكسمبورغ: فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ينهي فرص السلام

عباس لوزير خارجية لوكسمبورغ: فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ينهي فرص السلام

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 11 سبتمبر 2019ء) أطلع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله اليوم الأربعاء، وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن على مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجدد الرئيس عباس، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا) تأكيده "الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة"​​​.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية: "أكد الرئيس محمود عباس أن الإعلان الذي قام به نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي بالإضافة إلى أنه يعتبر مخالفة صريحة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

(تستمر)

وثمن الرئيس عباس موقف لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي الذي يحذر من اتخاذ إسرائيل مثل هذه المواقف الهدامة لكل أسس العملية السياسية.

من جانبه أكد وزير خارجية لوكسمبورغ على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أية إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967، بما في ذلك القدس".

وأعلن نتنياهو، أمس الثلاثاء، اعتزامه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال فاز بالانتخابات العامة المرتقبة في السابع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري؛ كما جدد تعهده بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وكانت إسرائيل احتلت، في أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967، أراضي الضفة الغربية والقدس، الخاضعة آنذاك للسيادة الأردنية؛ إضافة إلى قطاع غزة المدار وقتها من قبل مصر، والجولان السوري، وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وأقامت إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة؛ إلا أنها قامت بتفكيك تلك الواقعة في سيناء، بعد اتفاقية السلام بين البلدين في العام 1978، وانسحبت من مستوطنات قطاع غزة في 2005، غير أن حكومة الاحتلال كثفت، خلال السنوات العشر الأخيرة، من التواجد الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية، وكذلك في الجولان السوري المحتل.

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات في طريق إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم مشروعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب إحصاءات فلسطينية، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بنهاية 2017، 435 موقعا، منها 150 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

وشهد عام 2018، بحسب الإحصاءات، زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات، بعد المصادقة على بناء حوالي 9384 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة.

أفكارك وتعليقاتك