الادعاء العام في ألمانيا يغرم شركة دايملر بـ 870 مليون يورو إثر "فضيحة الديزل"

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 24 سبتمبر 2019ء) أعلن مكتب المدعي العام في شتوتغارت الألمانية، اليوم الثلاثاء، فرض غرامة مالية على شركة دايملر للسيارات بقيمة 870 مليون يورو، إثر انتهاكات تتعلق بفضيحة التلاعب في نتائج اختبارات الديزل التي هزت أوساط صناعة السيارات "فضيحة الديزل".

وقال المكتب في بيان نشره على موقعه الرسمي: "وجد مكتب المدعي العام في شتوتغارت انتهاكات للمسؤوليات الإشرافية من قبل الإدارة في قسم إصدار الشهادات لفحص المركبات من خلال الإهمال منذ عام 2008​​​. وقد أدى ذلك إلى ترخيص سيارات الديزل رسميا، على الرغم من أن انبعاثات أكسيد النيتريك في بعض الحالات لا تفي بالمعايير".

هذا ولم تستأنف شركة دايملر القرار، ما يلزمها بتنفيد العقوبة المفروضة في غضون 6 أسابيع.

(تستمر)

وذكرت صحيفة بيلد المحلية في حزيران/يونيو من هذا العام، أن الوكالة الفيدرالية الألمانية للسيارات (في كي إي) أمرت شركة دايملر لصناعة السيارات بسحب 60 ألف سيارة مرسيدس-بنز جي إل كي220 سي دي آي "بسبب معدات الإغلاق غير الصالحة" ، والتي تسمح بالتلاعب في أداء نظام الانبعاثات.

وبات من المعروف أن مكتب المدعي العام الألماني، يحقق مع ثلاثة موظفين لدى شركة تصنيع القطع "روبرت بوستش جي أم بي إتش" منذ صيف عام 2018 ، جراء مشاركتهم فيما يعرف بـ" فضيحة الديزل" من فولكس فاغن. لاحظ المدعون أيضًا أنهم يقومون بإجراء تحقيق ضد موظفي بوش غير المعروفين في حالة التلاعب المحتمل بأرقام الانبعاثات الخاصة بمركبات دايملر.

وكانت شركة فولكس فاغن ممن تصدروا قائمة "فضيحة الديزل"، وذلك عندما اتُهمت الشركة في الولايات المتحدة بتزويد سيارات الديزل ببرنامج يظهر تقليل الانبعاثات السامة الحقيقية.

يذكر أن وكالة الحماية البيئية الأمريكية أصدرت "مذكرة انتهاك" في 18 سبتمبر أيلول 2015، كما أمرت الحكومة الأمريكية بسحب 482 ألف سيارة من أنواع فولكس فاغن وأودي التي بيعت في البلاد بين 2009-2015.

ووافقت شركة فولكس فاغن في نيسان/ أبريل عام 2017 على استرجاع سياراتها من المستهلكين ودفع تعويضات لهم.