88.7 مليار درهم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نهاية مارس

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 سبتمبر 2019ء) بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات 88.7 مليار درهم مع نهاية الربع الأول من العام 2019 وذلك وفقا للبيانات التي وثقها مصرف الإمارات المركزي.

وتشكل قيمة الائتمان الذي حصل هذا النوع من المشاريع 11 % من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الشركات الخاصة و5.8 % من إجمالي الائتمان المحلي المقدم من القطاع المصرفي في دولة الإمارات في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي خلال الفترة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2019، فقد زاد الائتمان المقدم للمشروعات متناهية الصغر بنسبة 26.3 % وظل ثابتا تقريبا للمشروعات المتوسطة، بينما انخفض بنسبة 20.1 % للمشروعات الصغيرة.

(تستمر)

واعتبارا من نهاية مارس 2019، حصلت المشروعات المتوسطة على أكثر من نصف الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في حين اقتصرت حصة المشروعات الصغيرة على 30 % وحصة المشروعات متناهية الصغر على حوالي 16 % .

وأكد المصرف المركزي أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في تنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل لذا من المهم تقييم القيود الحالية على إمكانية حصول هذه المشروعات على التمويل في دولة الإمارات.

ويقود المصرف المركزي حاليا مبادرات بالتعاون مع الأطراف المعنية الرئيسية لتخفيف القيود المفروضة على الإقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير تنمية القطاع.

وفي نفس الاتجاه تعمل هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وأسواق المال في الدولة على تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لأنشطتها، وذلك من خلال إطلاق منصة خاصة لها في سوقي دبي المالي وأبو ظبي للأوراق المالية.

وستجري عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات.

وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.

وبحسب احصائيات وزارة الاقتصاد فإن عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة يتجاوز 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.