164.7 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2018

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 26 سبتمبر 2019ء) بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نحو 11.1% بما يعادل 164.7 مليار درهم خلال عام 2018 في حين يتوقع أن تزيد بنسبة 3% خلال 2019، مع زيادة سنوية حتى 2029 بنسبة 3.9%، على أن تصل مساهمة القطاع إلى 10.7% أي ما يعادل 249.5 مليار درهم بحلول عام 2029 وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي لعام 2019.

صرح بذلك سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، وقال إن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي سوق العمل بدولة الإمارات خلال عام 2018، بلغت نحو 9.6 %، أي ما يقدر بـ 611.5 ألف فرصة عمل، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 2.

(تستمر)

8% خلال عام 2019 ليصل عدد الفرص التي يوفرها القطاع 628.5 ألف فرصة عمل، كما من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع بنسبة 1.8% بشكل سنوي لتصل إلى 753 ألف فرصة عمل في عام 2029 أي ما يقارب من 10.3% من إجمالي سوق العمل في ذلك الوقت وفقاً لتقرير مجلس السياحة والسفر العالمي.

ونظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وكلية أبوظبي للطالبات في كليات التقنية العليا ندوة بعنوان "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع"، في فندق راديسون بلو في جزيرة ياس بأبوظبي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة هدفت إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة ودوره الحيوي في دعم أهداف التنمية المستدامة للمجتمع العالمي، وتأثيرها على القيم المجتمعية والثقافية والسياسية والاقتصادية حول العالم .. كما تأتي هذه المبادرة في إطار السعي إلى زيادة مشاركة المرأة في قطاع السياحة وتعزيز فرص حصولها على التدريب اللازم والعمل والتقدم الوظيفي في مؤسسات القطاع السياحي.

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية أن الاستثمارات السياحية سجلت 26.4 مليار درهم أي ما يعادل 8.1% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال عام 2018، ويتوقع أن تصل إلى 61.2 مليار درهم بحلول عام 2029 بما يعادل 10.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة، طبقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، قال آل صالح إن السياحة توفر 10 % من فرص العمل وتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق، مشيرا إلى أن أحد التحديات التي تواجه هذا القطاع هو عدم التوافق بين المؤهلات المتاحة ومتطلبات العمل، وهي أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لإحداث مزيد من التوافق بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها بالمؤسسات التعليمية وتلك التي يحتاجها أصحاب العمل، وذلك بما يخدم الجهود الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف وتنمية المواهب في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن القطاع السياحي يشكل اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة لما له من أثر مباشر في خلق فرص العمل وتنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل، حيث تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لهذا القطاع الحيوي وتعول عليه كأحد القطاعات الرئيسة التي تقود مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.

وأوضح أنّ إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد تحرص على تنفيذ برامج متنوعة لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع السياحي على الصعيدين الحكومي والخاص وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميا .. كما تسعى وزارة الاقتصاد إلى نشر ثقافة المساواة بين جميع موظفي المؤسسات التي تعمل في القطاع السياحي، إلى جانب ضمان حصول المرأة على التدريب اللازم من خلال توفير برامج متنوعة كبرنامج إعداد القادة في قطاع السياحة، الذي يستهدف تحسين مهارات العاملين فيه بما يتماشى مع متطلبات القطاع السياحي العالمي.

وقال سعيد راشد السعيد، مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: يعد القطاع السياحي على اختلاف مجالاته وتخصصاته أحد موارد الاقتصاد الإماراتي والذي يتوجه نحو التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط وحده كمورد رئيسي للدخل، مشيرا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يأتي تأكيداً على دور الدائرة في المساهمة في زيادة الوعي حول دور السياحة في تعزيز هذا التوجه، بخاصة مع ما تمثله أبوظبي من وجهة متميزة بتنوعها الطبيعي وما تتضمنه من مواقع ومعالم جذب سياحية وتاريخية وتراثية وترفيهية تناسب مختلف الأذواق.

وأكد السعي كذلك إلى زيادة الوعي بأهمية السياحة في الحفاظ على التراث والثقافة وتعزيز الحوار والتفاهم العالمي والتسامح، وقال : نعمل في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على تطوير القطاع السياحي وتطوير مجالاته ليخدم قطاعات مختلفة مثل الرياضة والترفيه، والثقافة والتراث، وكذلك في المجال الطبي والتكنلوجي أيضاً، مع الأخذ في الاعتبار بناء القدرات الوطنية وتوفير التدريب والتأهيل الدائم لهم، خاصة أن فرص العمل في المجال السياحي واعدة ولها آثار ملموسة على التنمية المستدامة.

وشهدت الندوة مشاركة واسعة من طالبات كليات التقنية العليا، وافتتحها عبد الله الحمادي، مدير إدارة السياحة بوزارة الاقتصاد بكلمة ركز خلالها على دور وزارة الاقتصاد في رفع وتعزيز مهارات العاملين في قطاع السياحة، وتطوير كفاءات وكوادر وطنية مؤهلة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

واستعرض الحمادي خلال الندوة، عدداً من الخطط الاستراتيجية التي تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، من أبرزها تمكين المرأة وأهمية مشاركتها في القطاع السياحي والعمل على تعزيز مكانتها بهدف زيادة مساهمتها في سوق العمل في قطاع السياحة بالدولة، والعمل على تطوير السياسات والتشريعات المنظمة لهذا القطاع بالتنسيق مع السلطات المحلية، والترويج الخارجي للمقاصد السياحية لمختلف إمارات الدولة كوجهة سياحية مستدامة.

تضمنت الندوة أيضاً إلقاء عدد من الكلمات حول الاتجاهات الحالية والتنمية المستقبلية للسياحة، وعرض حول مناهج السياحة بكليات التقنية العليا، والاتجاهات الحديثة لقطاع الضيافة، والمرأة والمهن السياحية وتفعيل دور المرأة ومشاركتها في التنمية السياحية، وأيضاً السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي وما تتميز به من فرص وتحديات.

كما شهدت الندوة جلسة حوارية تفاعلية بين المتحدثين وطالبات كليات التقنية العليا مع استعراض عدد من المشاريع الطلابية، ومن بينها مشروع حول "السياحة كأولوية على أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة" وتطوير وتسويق منتجات السياحة الطبية والثقافية وسياحة المغامرة، وأيضا مشروع حول الممارسات المستدامةللسياحة في دولة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وتقود منظمة السياحة العالمية هذه الاحتفالات بغرض تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة التنموية للسياحة، وقدرتها على تنمية مهارات التعلم والتوظيف خاصة عند الشباب.