"الاقتصاد" تبحث مع ولاية ألاباما الأمريكية فرص الشراكات التجارية

دبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 29 سبتمبر 2019ء) بحث سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجريج كانفيلد وزير التجارة في ولاية ألاباما الأمريكية سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية واستعراض فرص الشراكات في قطاعات البحوث العلمية والتطوير وحاضنات الابتكار، والصناعات التكنولوجية الحديثة.

واتفق الجانبان على أن قطاعات مثل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وحلول المياه والتقنيات الزراعية المتقدمة تحمل العديد من الفرص المطروحة للاستثمار أمام الشركات من الجانبين وبما يخدم التوجهات التنموية للطرفين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة آل صالح لوفد رفيع المستوى من ولاية ألاباما الأمريكية بمقر الوزارة بدبي، بحضور فيليب فرين القنصل العام الأمريكي لدى الدولة، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة وعدد من مسؤولي الجانبين.

(تستمر)

وقال سعادة عبد الله آل صالح إن ولاية ألاباما من الولايات التي تتمتع بمقومات اقتصادية عديدة، إذ نجحت في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متقدم وطورت قدراتها في العديد من الصناعات المتخصصة وأبرزها صناعات السيارات والطيران، وأيضا في عدد من المجالات القائمة على المعرفة في مجالات الرعاية الصحية والبحوث العلمية وحاضنات الابتكار.. مشيرا إلى أن هذه القطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات بما يخدم رؤيتها الطموحة في التحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وأوضح أن دولة الإمارات تأسست على ثقافة الانفتاح على الأسواق الخارجية وتهيئة بيئة الأعمال داخل الدولة لاستقطاب استثمارات أجنبية نوعية تخدم توجهات الدولة في نقل وتوطين التكنولوجيات والمعارف المتقدمة.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن الدولة من أهم منتجي النفط في العالم، إلا أنها تبنت مبكرا سياسات التنويع الاقتصادي، ونجحت في تخفيض نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي إلى أقل من 30% مقابل 70% للقطاعات غير النفطية.

وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورا رئيسيا في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي بالدولة، وتحرص الدولة بشكل مستمر على تطوير قدراتها التنافسية في هذا الصدد عبر تطوير التشريعات المنظمة بما يواكب متطلبات الاستثمار ويخدم أهدافها التنموية.

ولفت إلى إصدار الدولة حديثا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وإتاحة للمستثمر الأجنبي حق التملك بنسب تصل إلى 100% وذلك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للدولة.

وأشار آل صالح إلى وجود فرص واعدة أمام الشركات من ولاية ألاباما للاستثمار في دولة الإمارات، حيث أن تواجدها داخل الدولة يتيح لها النفاذ إلى العديد من الأسواق الواعدة بالمنطقة وشمال أفريقيا.

واستعرض سعادته جهود الدولة في تطوير قدراتها في المجالات التكنولوجية المتقدمة وتبني استراتيجية متكاملة وواضحة للابتكار، فضلا عن امتلاك الدولة العديد من المؤسسات الرائدة في قطاعات حيوية من أبرزها الطاقة المتجددة والطيران والرعاية الصحية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل العديد من فرص الشراكات بين الجانبين وأن تكثيف الزيارات من شأنه إطلاع رجال الأعمال من الطرفين على الفرص والتسهيلات والحوافز المطروحة.

من جانبه، استعرض عبد الله الحمادي خطط الترويج السياحي للدولة، وجهودها في تنويع الأسواق السياحية والعمل على استقطاب أسواق جديدة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن قائمة أكبر 10 أسواق سياحية في الدولة بعدد نحو 800 ألف نزيل فندقي من الولايات المتحدة خلال العام 2018.

من جهته، استعرض جريج كانفيلد وزير التجارة في ولاية ألاباما الأمريكية، التطورات التي شهدتها صناعات السيارات والطيران بالولاية، ونجاحها في استقطاب عدد من أهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لإقامة مصانعهم وفتح خطوط إنتاج جديدة، وهو ما يجعل من ولاية ألاباما اليوم خامس أكبر ولاية منتجة للسيارات بأمريكا.

وأضاف أن ألاباما تعد من أهم الولايات التي طورت قدراتها في صناعات الفضاء وقطاعات البحوث العلمية والتطوير خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، حيث تمتلك عددا من أهم مراكز البحوث الطبية في العالم وأكاديميات متخصصة في هذا المجال.

وأشار إلى تواجد العديد من الشركات المتخصصة في حلول المياه والتقنيات الزراعية الحديثة بولاية ألاباما وهي قطاعات ذات اهتمام مشترك مع دولة الإمارات ومن شأنها توليد الفرص للعديد من الشراكات فيما بين الجانبين.

وأضاف أن هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل في دولة الإمارات ومن بينهم شركات يقع مقرها الرئيسي في ولاية ألاباما، متوقعا أن يشهد المستقبل القريب مزيدا من التعاون بين الجانبين خاصة في ظل توافر العديد من القواسم المشتركة فيما يتعلق بالرؤى التنموية في التحول إلى اقتصاد متنوع ومبتكر ومستدام.