رئيس جيش تحرير السودان يجدد أمام حمدوك عدم اعترافه بالإعلان الدستوري أو الحكومة

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 30 سبتمبر 2019ء) التقى رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور، اليوم الأحد، في باريس، برئيس وزراء الحكومة الانتقالية السودانية، عبد الله حمدوك، بتنسيق من الخارجية الفرنسية.

وبحسب بيان للحركة، "تبادل الطرفان الرؤى حول أسباب الصراع في السودان وجميع القضايا السودانية، وكيفية مخاطبة جذور الأزمة السودانية، لا سيما قضايا التغيير والحرب والسلام، واستكمال الثورة وبناء الدولة السودانية التي لم تؤسس بعد"​​​.

وأضاف البيان، "أكدت الحركة تمسكها بالتغيير الشامل والسلطة المدنية الكاملة وتصفية نظام المؤتمر الوطني وكافة مؤسساته ومحاكمة رموزه، وكما جددت الحركة عدم اعترافها بالإعلان الدستوري والاتفاق الثنائي بين قحت والمجلس العسكري ولا بالحكومة التي أنشئت علي أساسه".

(تستمر)

وذكر البيان أن حمدوك أبدى "رغبته الأكيدة بمخاطبة جذور الأزمة السودانية كمدخل لمعالجة جميع مشاكل السودان، وتحقيق السلام الشامل والعادل بمشاركة جميع الأطراف".

وأضاف أن الطرفان اتفقا على "مواصلة اللقاءات غير الرسمية، وتبادل الرؤى والأفكار حول الطرق الكفيلة بحل الأزمة الوطنية".

الجدير بالذكر بأن محافظة الإسكندرية المصرية استضافت، في الفترة 21-25 من الشهر الجاري، مباحثات الجبهة الثورية السودانية، والتي تضم حول مستقبل تحقيق السلام في السودان.

وتضم الجبهة الثورية الحركات المسلحة في إقليم دارفور: حركة العدل والمساواة، وحركة جيش تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، وأيضا توجد الحركة الشعبية بجناحيها: عبد العزيز الحلو و مالك عقار.

وأعلن الناطق باسم "الجبهة الثورية" السودانية، أسامة سعيد، لوكالة "سبوتنيك" أن الجبهة، بعد اجتماعات الأسكندرية، ترحب بإطلاق عملية سلام مع الحكومة السودانية في إطار دولي، وأنها سترسل وفد عالى المستوى للعاصمة الخرطوم في الوقت القريب، للتشاور مع الشركاء والقوى السياسية، مع الترتيب للتحول من حركات مسلحة لتنظيم سياسي سلمي.

هذا ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم، في الـ 17 من أب/أغسطس 2018، على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، والتي تنص رسميا على بدء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، وذللك إنهاء لأزمة سياسية أعقبت عزل الرئيس السابق، عمر البشير، في نيسان/أبريل إثر احتجاجات شعبية.

وجاءت الحكومة الانتقالية في السودان واعدة بإنجاز السلام ووقف الحرب في البلاد خلال ستة شهور الأولى للفترة الانتقالية التي تمتد لثلاثة أعوام، قبل أجراء انتخابات عامة مع نهاية الحكم الانتقالي.

وكان مجلس لسيادة الانتقالي قد أعلن الشهر الجاري أنه اتخذ عدداً من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة، الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. حيث قرر المجلس إسقاط عقوبة الإعدام عن ثمانية من المحكومين بالإعدام يتبعون لحركة تحرير السودان التي يقودها، عبد الواحد محمد نور، بالإضافة إلى إطلاق سراح ثمانية عشر سجينا من الحركات المسلحة وإطلاق سراح ثلاثة من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة.