وزير المالية المصري: مصر حققت معدل نمو بنسبة 5.6% خلال 2019

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2019ء) أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده حققت معدل نمو بلغ 5​​​.6 بالمئة خلال عام 2019، كما أشار إلى أنه أيضا تم تخفيض دين أجهزة الموازنة العام من 108 بالمئة من الناتج المحلي في حزيران/يونيو2017 إلى 90 بالمئة في الشهر ذاته من عام 2019.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن معيط قال خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "مصر قد تمكنت مؤخراً من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108 بالمئة من الناتج المحلي في حزيران/يونيو 2017 إلى 90 بالمئة من الناتج المحلي في حزيران/ يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18 بالمئة من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2018/2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.

(تستمر)

6 بالمئة خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم".

وأضاف معيط أن "المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 7.1 مليار جنيه، فضلاً عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20 بالمئة عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5 بالمئة والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9 بالمئة، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدÙ

„ 4.3 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو حوالي 176.6 بالمئة.

وبحسب البيان، أصدر الرئيس السيسي توجيهات بـ "مواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري"، كما شدد "على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية".

ووقعت مصر وصندوق النقد الدولي، في نهاية عام 2016، اتفاقا حصلت مصر بموجبه عل قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت إلى جانب تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تحرير أسعار الوقود، عبر خفض الدعم تدريجيا حتى إلغائه بالكامل.