الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بمنع مستوردي الوقود من دفع الضرائب ورسوم الجمارك

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 12 اكتوبر 2019ء) اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالتسبب في أزمة المشتقات النفطية من خلال ضغطها على المستوردين لرفض دفع رسوم ضرائب وجمارك على الوقود المستورد.

جاء ذلك في رسالة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض​​​.

وقال السعدي: "بدأنا تطبيق القرار رقم (49) بشكل ناجح منذ 8 (آب) أغسطس لهذا العام في كافة الموانئ والمنافذ باستثناء ميناء الحديدة وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار".

(تستمر)

وأضاف: "استطاعت الحكومة تحصيل ما يزيد على 6 مليارات ريال (الدولار الأميركي يساوي حوالي 570 ريال يمني) في مناطق سيطرتها من دون أن تتسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات".

وتابع: "نؤكد لكم انه من خلال تواصلنا مع القطاع الخاص في مناطق سيطرة المتمردين، أنهم أبدوا جاهزيتهم للامتثال للقرار (49) لولا الضغوط التي تمارس عليهم من الميليشيات الحوثية".

وذكر السعدي أن "إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة".

كما أشار إلى "أن الحكومة عملت منذ (تشرين الثاني) نوفمبر 2018 على استيعاب رواتب 63 بالمئة من موظفي الدولة بينهم ما يقارب 82 ألف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية، وما يزيد عن 123 ألف متقاعد في تلك المناطق".

وأكد "استعداد الحكومة نقل الوقود من المناطق المحررة وتوفيره في مناطق الميليشيات الحوثية وبأسعار أقل، دون ان تؤدي إجراءات تطبيق القرار (49) لأي ازمة او تدهور انساني، شريطة يكون بإشراف ورقابة دولية".

وأعرب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عن استعداد الحكومة اليمنية للتعاون مع المنظمة الأممية لإنجاح تطبيق القرار (49) بصورة لا تنعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية وبطريقة تحقق الفائدة العامة المرجوة منه".

ورحب السعدي بأي مقترحات لتحسين آليات تنفيذ القرار، "بطريقة لا يتم استغلالها وتوظيفها من الميليشيات في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتها الحربية".

ويلزم قرار الحكومة اليمنية رقم (49) بدفع رسوم ضرائب وجمارك على كافة المشتقات النفطية المستوردة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة.

وتتهم "أنصار الله"، التحالف العربي، باحتجاز نحو 10 سفن مشتقات نفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة غرب اليمن.