رئيس حكومة الجزائر السابق بن فليس: الحكومة غير شرعية..ويجب تأجيل البت في قانون المحروقات

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 14 اكتوبر 2019ء) انتقد رئيس الحكومة الجزائرية السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، اليوم، طرح حكومة نور الدين بدوي لمشروع قانون محروقات جديد أثار جدلا واسعا، مطالباً بتأجيل البث في هذه القوانين المصيرية إلى حين تنصيب مؤسسات شرعية.

وقال رئيس الحكومة السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول، إن موقفه من موضوع و ملف المحروقات "ليس ظرفيا و لا مناسباتيا، بل هو ثابت وهو سبب خلافي الرئيسي مع السيد [الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز ] بوتفليقة في عهدته الأولى سنة 2003" .

وأكد بن فليس في بيان له " لا أتصور إطلاقا أن ملف المحروقات يفتح بدون حوار شامل واستشارات واسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب الجزائري لأنه ملف استراتيجي  مصيري بالنسبة للشعب و للبلد".

(تستمر)

وأضاف، " لا يعقل في هذا الظرف الخاص، والذي يتميز بعدم شرعية المؤسسات، وبالخصوص الحكومة والبرلمان، أن يتصرف في مصير خيرات الجزائر".

كما طالب بن فليس بتغليب الحكمة مشددا  على أن "الحكمة والعقل و التبصر و سداد الرأي والاستماع لإرادة الشعب يملون على الجميع إرجاء البث في هذا الملف المصيري إلى غاية تنصيب مؤسسات تتمتع بالشرعية ولها القدرة لفتح حوار جاد ومعمق حول هذا الموضوع المصيري بالنسبة للأمة."

وشهدت الجزائر العاصمة اليوم وقفة تنديد ورفض لمشروع قانون المحروقات أمام البرلمان، كما عرفت ولايات عديدة مسيرات ووقفات ترفض مشروع قانون المحروقات الجديد، الذي من المرتقب أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في قادم الأيام، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

ويشمل مشروع القانون بعض الإعفاءات الضريبية بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على استكشاف حقول جديدة، بعد أن عرفوا عن ذلك منذ سنوات.

 وكانت الإذاعة الجزائرية نقلت عن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أن مشروع قانون المحروقات " يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة"، وأنه يأخذ في الاعتبار "محدودية موارد الجزائر المالية وإمكانياتها التكنولوجية"، بما يوجب عليها "أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية".