الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار يستعرض فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال

- شهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون اللوجستي الداعم للتجارة الثنائية بين البلدين.

- المنصوري: علاقات البلدين قوية ومزدهرة ونتطلع إلى توسيع مظلة قطاعات التعاون والفرص الاستثمارية أمام شركات البلدين.

- وزير التجارة الفيتنامي: لدينا العديد من القواسم المشتركة مع الإمارات ونحرص على تطوير نطاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

- الإمارات أكبر شريك تجاري لفيتنام على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- إجمالي التجارة غير النفطية للبلدين في 2018 أكثر من 8.2 مليار دولار.

- الإمارات تستحوذ على 54% من إجمالي تجارة فيتنام مع دول مجلس التعاون الخليجي.

- فيتنام أكبر شريك تجاري للإمارات في "آسيان" وتستحوذ على 39% من تجارة الإمارات مع المجموعة.

-العمل لتوسيع نطاق التعاون ليشمل صناعة السيارات والنسيج والزراعة والأمن الغذائي والبنى التحتية والطاقة المتجددة والابتكار.

(تستمر)

هانوي في 15 أكتوبر / وام / انطلقت في العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم " الثلاثاء "، فعاليات الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، بحضور كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، ومعالي تران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي الحدث ضمن فعاليات " أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي " في إطار الزيارة الرسمية الموسعة لوفد الدولة برئاسة معالي وزير الاقتصاد إلى جمهورية فيتنام لبحث سبل توسيع أطر الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، حيث تتضمن الزيارة لقاءات ثنائية لمعالي الوزير مع عدد من كبار مسؤولي الحكومة الفيتنامية، فضلاً عن عقد ملتقى استثماري ثان في مدينة " هو تشي " منه لاستكشاف فرص التعاون على مستوى القطاع الخاص.

ضم وفد الدولة سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، فيما حضر أعمال الملتقى سعادة عبيد سعيد عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية فيتنام . كما ضم الوفد سعادة جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، وسيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة تشغيل الموانئ التابعة لموانئ أبوظبي، ونادية كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية لدبي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، ومشعل كانو رئيس مجموعة كانو، وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، من أبرزها مبادلة للتنمية، وعيسى الغرير للاستثمار وغيرها.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري - في كلمته خلال الملتقى - إن دولة الإمارات وجمهورية فيتنام تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية ومزدهرة، وإن التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري يشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول لفيتنام على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي بوابة حيوية لتجارة البضائع والمنتجات الفيتنامية مع المنطقة، وكذلك وجهة جاذبة للشركات الفيتنامية الراغبة في التوسع التجاري والاستثماري في أسواق المنطقة.

وأوضح أن هذا التعاون انعكس بصورة جيدة في أرقام ومؤشرات التجارة بين البلدين، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين 8.2 مليار دولار أمريكي في عام 2018، واستحوذت دولة الإمارات على 54% من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بين فيتنام ودول مجلس التعاون الخليجي في العام نفسه، في حين حظيت فيتنام بنسبة 39% من إجمالي قيمة التبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة الآسيان في عام 2017، وهي أكبر شريك تجاري للدولة ضمن هذه المجموعة الاقتصادية ذات الثقل الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأثنى على النهضة والأداء الاقتصادي المتميز الذي تشهده فيتنام، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية متنوعة وطاقات بشرية كبيرة، إضافة إلى خطط الإنفاق الحكومية الواسعة على التنمية الحضرية والبنى التحتية وتطوير قطاعات الصناعة والطاقة والإنتاج الزراعي والغذائي والتعدين، فضلاً عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الجهود تفتح مجالات واسع للتعاون مع شركاء من حول العالم.

وأكد معالي الوزير المنصوري أن دولة الإمارات تنظر إلى فيتنام على أنها شريك قوي وسوق استثماري جاذب على مستوى المنطقة، وأن الشركات والجهات الاستثمارية في الدولة مهتمة بأن توسع حضورها في أسواق فيتنام، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية حالياً تتركز في قطاعات الخدمات اللوجستية والموانئ والعمليات البحرية والطيران والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى النفط والغاز، وموضحاً أهمية العمل المشترك لتوسيع مظلة التعاون لتشمل قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات، والصناعات النسيجية وقطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبحث والتطوير والمدن الذكية والتكنولوجيا.

واستعرض معاليه أبرز مقومات اقتصاد دولة الإمارات والحوافز التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في أسواق الدولة وأهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يضيف قيمة كبيرة لمنظومة التسهيلات والمزايا والضمانات الممنوحة للمشاريع الأجنبية في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات تمثل مركزاً تجارياً ولوجستياً واستثمارياً حيوياً على مستوى المنطقة والعالم، منوهاً بمبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي التي أطلقتها الجمارك العالمية لدبي، وأهميتها في تسهيل حركة البضائع والسلع مع مختلف أسواق العالم، مشدداً على الحرص على أن تكون فيتنام والشركات الفيتنامية من أولى الوجهات التي تستفيد من هذه المبادرة.

واختتم معالي وزير الاقتصاد بتأكيده أهمية أسبوع التجارة والاستثمار الفيتنامي حيث يوفر منصة فعالة لجمع المستثمرين والشركات وممثلي القطاع الخاص في البلدين تحت مظلة واحدة لمناقشة الفرص واستكشاف الإمكانات المستقبلية للتعاون وتسهيل بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال، بما يصب في دعم مصالح وأهداف البلدين.

من جانبه، أشاد معالي تران توان آنه، وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بعلاقات بلاده مع دولة الإمارات .. مؤكداً أنها تشهد تنامياً مستمر يظهر إرادة الطرفين سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الشركات في المضي قدماً نحو شراكة أوسع نطاقاً، مشدداً على رغبة بلاده في تطوير جهود التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات وفيتنام بينهما العديد من القواسم المشتركة مثل التركيز على تطوير الكفاءات وتوظيف الموارد الوطنية وترسيخ مبدأ انفتاح الاقتصاد والتجارة، ووجود مناخ مستقر لممارسة الأعمال، والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي لكل من البلدين، مشيراً إلى أهمية دعم جهود القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في البلدين للمساهمة في تنمية التعاون، ومستعرضاً مجموعة من أبرز القطاعات التي توفر فرصاً مهمة للشراكة مثل البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية المناطق الحضرية والريفية والشركات الناشئة والابتكار وحلول كفاءة الطاقة، فضلاً عن النفط والغاز.

من ناحيته أكد سعادة عبيد سعيد الظاهري - في كلمته الترحيبية خلال الملتقى - أن مسارات التعاون الثنائي والاقتصادي بين دولة الإمارات وفيتنام في تنام مستمر ويشهد الطرفان زيادة مثمرة في زيارات المسؤولين والوفد التجارية الأمر الذي يعكس حيوية وزخم الشراكة والفرص الإيجابية التي تطرحها للتعاون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أسبوع التجارة والاستثمار الإماراتي الفيتنامي هو فرصة لتطوير علاقة مثمرة للطرفين من خلال مناقشة الفرص وتبادل وجهات النظر وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاقتصادية لمجتمعي الأعمال.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك العالمية لدبي والجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية بشأن تعزيز التبادل التجاري وتيسر حركة البضائع والسلع بين البلدين ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، عبر تسهيل الإجراءات وتخفيض التكلفة والمساهمة في فتح أسواق جديدة أمام شركات الطرفين.

إلى ذلك، تضمن الملتقى عرضاً للجمارك العالمية لدبي حول الدور الرائد لدولة الإمارات وإمارة دبي في مبادرة الحزام وطريق ومساهمتها الفعالة في المشاريع المنبثقة عنها من خلال العديد من المبادرات والبرامج، ومن أحدثها إطلاق مبادرة جواز السفر اللوجستي العالمي.

كما استعرض الجانب الفيتنامي مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الفيتنامية وآليات وأنظمة الاستثمار في فيتنام والتسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع والأعمال التجارية والاستثمارية. إضافة إلى ذلك، شهد الملتقى عروضاً حول فرص التعاون والشراكة لكل من موانئ أبوظبي وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ومجموعة كانو.