موقف السودان من أزمة سد النهضة غير مفهوم وعلى مصر اللجوء لمجلس الأمن لحماية حقوقها- خبيران

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 15 اكتوبر 2019ء) سلمى خطاب. أكد خبيران مصريان أن على مصر تكثيف تواصلها مع السودان لكسبها إلى جانبها فيما يخص أزمة سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على منابع نهر النيل وضمان حقوقها في مياه النهر، كما أشارا إلى ضرورة توجه مصر إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة السد​​​.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، هاني رسلان، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم الثلاثاء، "موقف السودان حتى الآن متحالف مع الطرف الأثيوبي وهذا كان موقف نظام الإنقاذ الذي يقوده عمر البشير، وكان له أسباب كثيرة في هذا منها العداء لمصر والمعاناة من أزمات كبيرة مثل حصاره من قبل المحكمة الجنائية وإفلاح أثيوبيا في الإمساك بكثير من الأوراق المتعلقة بالحروب الأهلية في السودان".

(تستمر)

وأضاف "الآن هذا النظام تغير بعد ثورة ديسمبر السودانية (التي تمكنت من عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل الماضي)، ومن المفترض أن يحاول أن يبحث عن المصلحة الوطنية السودانية، لكنه مع الأسف تبنى نفس سياسية النظام السابق، حتى في الخلاف حول قضية سنوات ملء الخزان وسياسية التشغيل، انضم للموقف الأثيوبي رغم انه سيتضرر مثل مصر".

وتابع رسلان قائلا "موقف السودان غير مفهوم، هو موقف عاطفي من ناحية أن أثيوبيا أقرب في لون البشرة أو يعاملون باحترام، فالسودانيين يتهمون المصريين دائما بالتعالي. هذه في الغالب أمور عاطفية تقف وراء هذه السياسة السودانية غير المفهومة".

وحول ما يمكن أن تقدمه مصر لاستمالة السودان إلى صفها، قال رسلان "أعتقد أن مصر تحتاج إلى استراتيجية جديدة في التعامل لتصحيح مسار العلاقات السودانية المصرية".

كما أشار إلى أن هناك "خطوات دبلوماسية عدة يمكن لمصر اتخاذها، أولها هي كيفية استفادة مصر من علاقاتها بالدول الأفريقية جميعا، وبخاصة السودان، حيث أنها شريك في الأزمة وستعاني من نقص المياه مثلها مثل مصر".

وفيما يتعلق بالوساطات الدولية التي يمكن أن تلجأ إليها مصر، قال رسلان "في حالة اللجوء للوساطة، فإن الطرف الأنسب سيكون الولايات المتحدة الأميركية، لأنها الراعي الرئيسي لأثيوبيا، لكن السودان وأثيوبيا رفضا الوساطة، وإعلان المبادئ ينص أنه على الأطراف مجتمعين أن يطلبوا الوساطة".

وأوضح الخبير رسلان أنه "من غير الممكن اللجوء إلى التحكيم دون موافقة أثيوبيا، ما أمامنا الآن هو اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة".

في السياق ذاته، قالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة وعضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نهى بكر إن "هناك خطوات عديدة يمكن لمصر أن تتبعها للوصول إلى حل يضمن حقوقها في أزمة سد النهضة، منها استثمار مصر لعلاقاتها بالدول الأفريقية جميعا وخاصة السودان، حيث أنها شريك في الأزمة وستعاني من نقص المياه مثلها مثل مصر".

وأضافت "هناك عدد من المقترحات من بينها أن هذا السد أنشئ من أجل الكهرباء، ومصر هي السبيل لتصريف هذه الكهرباء، فيمكن أن تعلن مصر امتناعها عن أن يكون لها دور في تصريف الكهرباء التي ستنتج عن هذا السد".

وأردفت "الأمر الثالث هو التدويل، من خلال الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل هذه المقترحات متاحة بالإضافة إلى الدبلوماسية الشعبية، والاستمرار في التواصل لأنه هناك تخوف أن تتجه الأزمة إلى الصراع وليس إلى التوافق".

وحول احتمالية دخول وساطات خارجية، قالت بكر "المشكلة في اللجوء إلى الوساطات الخارجية، أن أثيوبيا ترفض هذا الحل، ورفضت أن يكون هناك أي لجوء لوسيط خارجي".

كما أشارت إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر مع السودان، قائلة "فيما يخص السودان، هناك جهود دبلوماسية بدأت بالفعل معها، ولكن علينا أن ندرك أن السودان يخرج من ثورة ومن أزمة، والنظام يعيد بناء مؤسساته، هذا قد يعطل التواصل المستمر، لكن مصر تسعى دائما للتواصل مع السودان لأنه متضررة من الوضع مثلها"، لافتة إلى أنه "يمكن لمصر أن تقدم التعاون الاقتصادي والسياسي لتستفيد منها في هذا الشأن".

وتقوم أثيوبيا، منذ عام 2011، ببناء سد النهضة على منابع النيل، وتسعى القاهرة لاتفاق مع أديس أبابا لتنظيم قواعد ملء خزان السد لتقليل تأثيره على حصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

ومؤخرا أعلنت مصر  رسميا وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود وطالبت القاهرة بدخول طرف دولي في المفاوضات.