القضاء في أبوظبي تنظم "العدالة والرياضة بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية"

أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 15 اكتوبر 2019ء) نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع المدرسة القضائية الفرنسية، ندوة "العدالة والرياضة"، بهدف تعميق النقاش وتبادل الأفكار حول آليات تعزيز دور القانون في دعم وتنظيم الأنشطة الرياضية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الطموحة للدائرة انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تطوير منظومة قضائية رائدة تواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.

وأكد المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، في الكلمة الافتتاحية للندوة: أن الرياضة في المجتمعات المعاصرة تعد ركنا أساسيا بما ينعكس على مجريات الحياة والمجتمع اقتصاديا واجتماعيا، بل أن بعض الرياضات أصبحت مؤشرا على روح الوطنية لما لها من شعبية تعكس تماسك وازدهار المجتمع، ولاسيما مع ما أقرته المواثيق الدولية من اعتبار الرياضة حق من حقوق الإنسان.

(تستمر)

وقال إنه مع زيادة المعاملات الرياضية، ارتفع عدد الخلافات بشأن الادعاء في الحقوق المالية المترتبة جراء الرياضة وتصاعدت الصفقات حتى أصبحنا أمام حقيقة جديدة متمثلة في قانون المعاملات الرياضية الذي يضع ويقترح الحلول التي عجزت عن تقديمها القواعد العامة المدنية والجزائية والتجارية، الموضوعية منها والإجرائية.

وأشار إلى أنه مع تراكم هذه القواعد القانونية وتتابعها، كانت بداية الأفكار الأساسية للقوانين الرياضية، وأمام هذا الزخم نشأت علاقات قانونية شائكة تفضي إلى نزاعات، لذا فالتنظيم القانوني لأي علاقة أو نشاط أو فعالية يعد من الضروريات، بل أن وجود التنظيم القانوني وفقا لأفضل الممارسات التشريعية يستقطب المستثمرين الرياضيين للاستثمار في الدولة.

وأضاف أن نظرا للطبيعة الفنية والقانونية الخاصة بالمعاملات الرياضية كان لابد من قضاء متخصص قادر على التعامل مع الرياضة ومشاكلها القانونية، وقانون الرياضة هو ذلك الفرع المرتبط بعلاقة العمل ذات الصلة بعالم الاحتراف والهواية ويتداخل بصفة كبيرة مع قوانين العمل والمعاملات المدنية فضلا عن القوانين التجارية والمنظمة للمنافسة، ولعل الشق الجزائي أقل توقعا وتأثيرا من الشق المدني أو التجاري لأنه في أغلب الحالات التي يصدر بها أحكام جزائية تتحول إلى مطالبات مالية لتعويض الأضرار الناشئة عن تلك العلاقات، ولكن ذلك لا يمنع من تطبيق قانون العقوبات على الاعتداءات المباشرة.

وأفاد بأن دولة الإمارات أولت جل اهتمامها في سبيل رعاية قطاع الرياضة والعناية به وتطويره واضفاء الصفة المؤسسية عليه، نظرا لما يحمله من أهمية بالغة على مسيرة الدولة وتطورها، مشيرا إلى التعاون المثمر بين دائرة القضاء في أبوظبي والمجلس الدولي للتحكيم الرياضي، لتستضيف العاصمة أبوظبي أول مقر لمحكمة التحكيم الرياضي خارج سويسرا، منذ عام 2012، مع توفير جميع وسائل الدعم والمساندة لتسجيل القضايا الرياضية وعقد جلسات الاستماع والعمل على حلها، فضلا عن توافر جميع الإمكانيات والكوادر البشرية المؤهلة لإجراء جلسات التحكيم وفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي.

وأدار جلسات الندوة، المستشار العوضي المهري، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية، والتي تحدث خلالها صامويل لاين، النائب الأول لرئيس محكمة بوردو الإقليمية، حول قانون الرياضة ومبادئه الرئيسة، ودور محكمة التحكيم الرياضي، ومكافحة المنشطات والمراهنات الرياضية والجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى الصلاحيات القانونية في التعامل مع حالات العنف من قبل المشجعين في الملاعب وآليات مواجهتها من خلال التعاون بين الجهات المعنية.

وتناول باسكال براش، النائب العام بمحكمة روين الإقليمية، المعاملة القضائية لقضايا العنف في المسابقات الرياضية، مستعرضا التجربة الفرنسية في هذا المجال من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الكبرى إقليميا ودوليا.

وتطرق المستشار محمد سمير زكي، مفتش قضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، إلى الإجراءات الجنائية الرياضية في ضوء الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لتنظيم الفعاليات الرياضية، مشيرا إلى أن المشرع الإماراتي منح ذاتية خاصة في الضبطية القضائية وإجراءات التحقيق والاثبات في الجرائم الرياضية عبر العديد من القوانين واللوائح المنظمة.

ومن جهته استعرض المستشار سمير جاويد، دور التحكيم في حل المنازعات الرياضية على المستويين المحلي والدولي، والتوصل إلى حلول للخلافات بين اللاعبين والمؤسسات، عبر محكمين متخصصين استنادا إلى منظومة تشريعية وقانونية متكاملة.