وزير خارجية فرنسا يعلن اعتزامه التوجه للعراق لمناقشة إنشاء جهاز دولي لمحاكمة عناصر داعش

( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 16 اكتوبر 2019ء) أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، اعتزامه التوجه "قريبا" للعراق لكي يناقش مع السلطات هناك إمكانية إنشاء جهاز دولي لمحاكمة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال لودريان، في مقابلة مع قناة بي​​​.اف.ام الفرنسية، "نريد، وبالتعاون مع السلطات العراقية، أن نجد السبل اللازمة لإنشاء جهاز قضائي يكون له الصلاحية للحكم على مجموع المقاتلين وضمنهم المقاتلين الفرنسيين بالإضافة للحكم على أولئك الذين ألقت القوات العراقية القبض عليهم".

وتناقش سبع دول أوروبية هي، فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا وهولندا والسويد والدانمارك منذ عدة أشهر إمكانية إنشاء محكمة دولية في العراق لمحاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.

(تستمر)

وتخشى السلطات الفرنسية من فرار عناصر "داعش" من المخيمات التي تحتجزهم فيها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وذلك بسبب الهجوم التركي.

ويقبع حوالي 12000 مسلح من "داعش" بينهم 3000 أجنبي في السجون التي يسيطر عليها الأكراد ذلك إضافة لعدد كبير من عائلاتهم، وعلنت قوات سوريا الديمقراطية الأحد الماضي عن فرار حوالي 800 شخص من أفراد عائلات داعش من مخيم في عين عيسى.

وحول المخيمات المذكورة قال لودريان: "هذه المخيمات ليست مهددة حتى اللحظة وهي تحت سيطرة الأكراد. بحسب معلوماتي وفي الوقت الحالي فإن الهجوم التركي وتموضع قوات سوريا الديمقراطية لم يؤديا إلى تشكيل تهديد على الأمن والسلامة اللازمتين".

وتابع  وزير الخارجية الفرنسي "نخشى أن تخرج هذه المخيمات عن سيطرة الأكراد. هناك خطر حقيقي ولهذا السبب سأتوجه قريبا الى بغداد".

وانتقد لودريان بشدة الهجوم التركي على الأكراد في سوريا كما انتقد أيضا الانسحاب الأميركي، معربا عن خشيته من ظهور تنظيم "داعش" مجددا، قائلا "الهجوم التركي الذي تزامن مع الانسحاب الأميركي والذي لم يكن أمراً مفاجئاً، يضع المنطقة في وضع مأساوي ويهدد أمننا. لقد اعتبرنا بأنه تمت هزيمة تنظيم داعش لكن ليس هذا هو واقع الأمر. الهجوم التركي والانسحاب الأميركي سيعطيان كل الإمكانيات اللازمة لظهور داعش مجددا".

من جهة أخرى قال لودريان إن "فرنسا ما زالت على تواصل مع الأكراد حتى اليوم على الرغم من الهجوم التركي".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

ودخلت وحدات من الجيش السوري مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا، يوم الاثنين المنصرم، تطبيقاً لاتفاق أعلنت الإدارة الذاتية الكردية توصلها إليه مع دمشق، لصدّ هجوم واسع بدأته تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ نحو أسبوع.

هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري دخلت مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أحكم سيطرته الكاملة على مدينة منبج شمال البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية منها، مضيفة أن الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في المنطقة".